مدار الساعة - أثار قرار الحكومة فرض ضريبة مقطوعة ثابتة على المشتقات النفطية، وبنسبة تصل إلى 100 في المائة على بعض الأصناف، انتقادات واسعة من قبل مختصين في الشأن الاقتصادي، والمواطنين الذين رأوا أن القرار يقوم على تحميل المستهلكين أعباءً كبيرة، وزيادة أكلاف الإنتاج بالنسبة إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.
واعتبر خبراء أن الحكومة برئاسة عمر الرزاز قد نكست بوعودها، في عدم فرض أي ضرائب على المواطنين خلال العام الحالي والعام المقبل، بعدما اتخذت عدة قرارات تضمنت زيادة الضرائب على عدد كبير من السلع، إضافة إلى إقرار قانون ضريبة الدخل الجديد بما يتضمن رفعاً للضريبة على المواطنين، والعديد من القطاعات الاقتصادية وتوسيع قاعدة الأفراد الخاضعين لضريبة الدخل.
وأقرت الحكومة الأردنية قبل أيام ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية، بهدف تثبيت العائدات إلى الخزينة من المحروقات التي كانت تتغير بحسب انخفاض أو ارتفاع أسعارها محلياً، تبعاً لمتغيرات الأسعار العالمية.
وأقر مجلس الوزراء نظاماً معدلاً على الضريبة الخاصة، ويشمل فرض ضريبة على المحروقات والمشتقات النفطية ليتوافق مع نظام تسعير المشتقات النفطية الجديد.
وبحسب القرار الحكومي، تبلغ قيمة الضريبة على البنزين (90 أوكتان) نحو 10.5 دولارات لكل صفيحة (20 لتراً)، وعلى البنزين (95 أوكتان) نحو 16.3 دولاراً، وعلى البنزين (98 أوكتان) نحو 20 دولاراً، والسولار والديزل والكاز 4.7 دولارات. وقدرت الإيرادات التي ستحققها الحكومة من هذه الضريبة بنحو 2.8 مليار دولار سنوياً.
وسيتم بموجب نظام تسعير المشتقات النفطية الجديد اعتماد مبدأ الضريبة المقطوعة، التي تم تحديدها بمقدار ثابت إما فلس/ لتر وإما دينار/ طن لكل نوع من أنواع المشتقات النفطية، بحيث تعكس هذه الضريبة إجمالي قيمة الضرائب والبدلات والرسوم المفروضة على هذه المشتقات.
ووفقاً لبيان حكومي سيتم بشكل شهري، وكما هو معمول به حالياً، مراجعة الأسعار العالمية لتحديد نسبة التغير في سعر المشتقات النفطية وعكسها على الأسعار المحلية، في حين تبقى قيمة الضريبة المقطوعة ثابتة سواء تغير السعر العالمي صعوداً أو هبوطاً.
وقال الخبراء إن مقدار الضريبة على المحروقات مرتفع جداً، وهي تفوق الضرائب التي كانت مفروضة سابقاً على كل صنف من المشتقات النفطية، إذ إن الضريبة النسبية السابقة كانت تتغير بحسب متغيرات الأسعار شهرياً، إذ تشهد هذه الضريبة مثلاً انخفاضاً في حال تراجعت الأسعار، إلا أن مقدار الضريبة على المحروقات وفق الإجراء الجديد سيبقى ثابتاً مهما انخفضت أسعار المحروقات في السوق الدولية.
عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب النائب جمال قموه قال لـ "العربي الجديد"، إن الضريبة المقطوعة على المحروقات والنسبة التي فرضت فيها، تعني ارتفاعاً كبيراً على أسعار المشتقات النفطية، وستبقى الضريبة ثابتة مهما انخفضت الأسعار.
وأضاف أن مقدار الضريبة يبلغ أكثر من قيمة بعض الأصناف، ومن ثم فإن العائد المالي الذي سيتحقق للخزينة مرتفع. وأشار إلى أن المواطنين لن يستفيدوا من انخفاض أسعار النفط كما يجب مستقبلاً.
واعتبر قموه أنه سيتم بحث الضريبة في البرلمان، التي جاءت مغايرة لتعهدات الحكومة بعدم فرض ضرائب جديدة العام الحالي على الأقل، لافتاً إلى أن عائدات الخزينة ستبقى ثابتة حتى إذا انخفضت أسعار المشتقات النفطية العالمية.
وأشارت الحكومة إلى أن هذا الإجراء يأتي في الدرجة الأولى، لحماية المستهلكين من أثر ارتفاع قيم الضرائب في تركيبة الأسعار المحلية عند ارتفاع أسعار النفط العالمية، كما يهدف إلى تثبيت إيرادات الحكومة من الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية، التي هي جزء من موازنة الدولة وتورد بالكامل للخزينة لتغطية جزء من النفقات الحكومية على الرواتب، والتقاعد والدعم الحكومي ونفقات الدوائر الحكومية والتعليم والصحة وغيرها.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ "العربي الجديد"، إن الحكومة بالغت كثيراً بنسبة الضريبة المقطوعة التي فرضتها على المشتقات النفطية، وستؤدي إلى استقرار الأسعار محلياً على ارتفاع خلال الفترة المقبلة، بمعنى أن المستهلكين لن يشعروا بأثر انخفاض أسعار النفط الخام عالمياً بسبب تلك الضريبة.
وأضاف أن هذه الضريبة غير عادلة، وأن الحكومة لم تلتزم بتعهداتها بعدم فرض مزيد من الضرائب خلال العامين المقبلين على الأقل، لافتاً إلى أن اختيار توقيت فرض تلك الضريبة جاء مدروساً، ولكن لا يتوافق مع مسار تحركات المواطنين الأردنيين، إذ قد تكون الحكومة قد اعتبرت أنها قد تتفادى الاحتجاجات خلال شهر رمضان والأعياد.
ولم يستبعد الخبير عايش أن تتسبب هذه الضريبة في زيادة حدة الاحتقان الشعبي ضد الحكومة، وربما تؤدي إلى عودة الاحتجاجات إلى الشارع بعد تطبيقها في تسعيرة المحروقات المنتظرة بعد أيام. وكان الأردن شهد في رمضان العام الماضي احتجاجات واسعة، بسبب قرارات رفع الأسعار والضرائب، انتهت بإقالة الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي.
من جانبه، شرح المحلل الاقتصادي خالد الزبيدي أن مقطوعية ضريبة المحروقات مرت تحت جنح الظلام، بعد وعود بعدم إقرار المزيد من الضرائب. واعتبر الزبيدي أن هذه الضريبة مرهقة للمستهلكين والمستثمرين والاقتصاد بقطاعاته المختلفة، وتبث إشارة إلى أن الحكومة ممسكة بهذا القطاع من رقبته.
وأضاف أن كل أدبيات الاقتصاد الحر وقوانين الاقتصاد المركزي، لا يستقيم معها كل ما يتخذ من قرارات في قطاع الطاقة والمحروقات الأردني، الذي يعتبر عصب الحياة العصرية ومفتاح التقدم والمنافسة إقليمياً وعالمياً.
وتابع الزبيدي، أن الحكومات المتعاقبة ترفض الخروج من قطاع الطاقة ونزع سيطرتها عليه، من خلال اعتماد الخصخصة كما حصل في قطاعات الأخرى، وذلك لاعتبارات مالية واقتصادية اجتماعية. وأضاف أنه مع تأزم المالية العامة والإخفاق المتراكم في إدارتها والسيطرة على الدين العام، اعتقدت الحكومة أن قطاع الطاقة والمحروقات هو الملاذ لنفقات عابرة للحكومات الحافلة بالتشوهات.
وقال "إن إطلاق الحكومة إبداعها الجديد المسمى تعديل نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2019، والمتضمن فرض ضريبة مقطوعة على المحروقات، تم مع نهاية شهر رمضان، بحيث تأمل أن تمر الضريبة على المستهلكين من دون اعتراض، وخصوصاً أن عطلة عيد الفطر تستمر أسبوعاً تقريباً، وربما تكون كفيلة بطيّ هذا الملف، عندها تكون الحكومة قد ضمنت مواصلة الجباية من جيوب المستهلكين تحت مسمى حماية حقوقهم، بتخفيف أثر تقلبات أسواق النفط العالمية".
وأكد أن أي قرارات تؤثر على ميزانية الأسرة والمستثمرين، يجب بالضرورة أن تدرس بعناية. واعتبر أنه كان يجب وضع عدة خيارات قبل إقرار مقطوعية ضريبة المحروقات، وقراءة مشهد قطاع الطاقة في الإقليم، وكذلك الدول العربية المماثلة لظروف الأردن حتى لا نغرد خارج سرب العدالة الاجتماعية والمنافسة وحداثة الاقتصاد.
من جهته، قال الخبير في مجال النفط والطاقة هاشم عقل، إن الحكومة ستقوم بإعادة تسعير المشتقات النفطية في الحادي عشر من الشهر الحالي، بعد صدور نظام الضريبة الخاصة المقطوعة على المشتقات النفطية. ورجح أن ترتفع الأسعار خلال المراجعة الشهرية، التي ستجريها الحكومة على الأسعار وفقاً للضريبة الجديدة.
العربي الجديد
