مدار الساعة- تعتزم الحكومة فرض رسوم جديدة مقدارها 5 دنانير عند التدقيق على سجل المركبة الإلكتروني، أو ما يعرف بالفحص الفني.
وألغت مسودة نظام تسجيل وترخيص المركبات نص المادة (17) من النظام الاصلي، حيث يستعاض عنها بالنص التالي: "يجب تسجيل الوكالة القابة للعزل وغير القابلة للعزل المتعلقة بالمركبات لدى دائرة الترخيص مقابل استيفاء رسم يعادل مقدار رسوم نقل الملكية المحدد بموجب أحكام هذا النظام للمركبة التي يتم التوكيل بها".
ووفقا للمسودة، فإنه تم إضافة مبلغ 5 دنانير عند التدقيق الالكتروني على سجل المركبة.
وسيطبق القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
