أقرت الحكومة أخيراً ضريبة مقطوعة على المحروقات بدلاً من النسبية وهي الضريبة الأكثر عدالة، بعد ذلك سيدفع المستهلك ضريبة على الاستهلاك وليس السعر ولكي تكتمل الصورة كان يجب عليها أن تنسحب كلياً من التسعير.
تقول الحكومة إن الضريبة المقطوعة ستصيب هدفين، الأول حماية إيرادات الخزينة من تقلبات أسعار النفط والخسارة ستكون معدومة طالما أن كميات البيع لا تتغير أما الثاني فهو تحييد تأثير هذه التقلبات على المستهلك، فالضريبة النسبية المرتبطة بالأسعار تزيد من تكاليفه كلما ارتفعت أسعار النفط وتقلصها كلما انخفضت، وفائدته ستكون محصورة بقيمة تراجع أسعار المحروقات.
جدير بالذكر أن الأردن يستهلك سنوياً 7,1 مليار لتر بنزين 90 و 216 مليون لتر بنزين 95 و 1,2 مليار لتر سولار و 180 مليون لتر كاز بمجموع حول 3,3 مليون طن عدا وقود الطائرات وسولار البواخر والأسفلت وزيت الوقود.
صحيح أن الضريبة المقطوعة ستحمي المستهلك من تقلبات أسعار المحروقات وتحديداً من أثر ارتفاع قيم الضرائب في تركيبة التسعيرة المحلية عند ارتفاع أسعار النفط العالمية لكنها في نفس الوقت ستحرمه من الاستفادة من تراجع قيمة الضريبة عند هبوط الأسعار والأهم هو أن الحكومة ستحمي خزينتها أيضاً من ذات التقلبات السعرية لأن انخفاض أسعار برميل النفط 5 دولارات يقلص الإيرادات الضريبة بمعدل 20 مليون دينار شهرياً.
معنى ذلك أن المواطن سيتأثر إيجاباً في حال ارتفاع الأسعار لكنه سيتأثر سلباً في حال انخفاض الأسعار، بينما أن إيرادات الخزينة لن تتأثر ما دامت كميات الإستهلاك لا تنقص بل تزيد فما جرى هو أن الحكومة جمعت قيمة الضرائب والبدلات والرسوم المفروضة في نسبة واحدة ثابتة تتقاضاها الخزينة بغض النظر عن كميات الاستهلاك وعن الأسعار.
فوائد إقرار الضريبة المقطوعة على المحروقات كانت ستكون أفضل لو إقترنت بإنسحاب الحكومة من سوق المحروقات وإكتفائها بعوائد الضريبة وترك التسعير لآلية السوق وللمنافسة بين شركات التوزيع التي تقوم أيضاً بمهمة الإستيراد وهنا فقط نستطيع أن نقول أن الفائدة أصبحت مكتملة بالنسبة للمستهلك.
بالجهة الأخرى، هل ستبقى آلية التسعير المتبعة حالياً آلية عادلة، خصوصاً عندما يتحدد السعر لمدة شهر على أساس أسـعار البترول العالمية بينما يتم تحصيل الضريبة المقطوعة في كل دقيقة وساعة ويوم.
الضريبة النسبية بالنسبة للخزينة ضربة حظ، فإذا ارتفعت أسعار النفط إستفادت وإن تراجعت خسرت أما الضريبة المقطوعة فهي ستكفل عائدات لا تنقص إن لم تزد تبعاً لزيادة الإستهلاك تماماً مثل الشريك المضارب.
الرأي
