مدار الساعة - قال وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني: إن الحكومة قررت تخصيص 18 مليون دينار لدعم الجامعات بسبب ما تعانيه من ديون كبيرة وعجز متزايد في موازناتها.
واضاف ان تمويل الجامعات ما زال يشكل مشكلة كبرى، وان الاوضاع المالية الصعبة للجامعات تعود لجملة من العوامل المتراكمة، منها زيادة النفقات الجارية، واضطرار الجامعات احيانا لاستخدام اموال صناديقها او للاستدانة، وفي غياب دعم حكومي كاف للجامعات، ما أدى إلى تراكم مديونيتها لتصبح خدمة الدين عبئا على الجامعات.
وبين الوزير المعاني في محاضرة نظمتها مساء امس الاحد، الجمعية الأردنية للعلوم التربوية بالتعاون مع جمعية الشؤون الدولية في مقر الاخيرة بعنوان "رؤى وافكار لتطوير التعليم العالي في الاردن"، أهمية ايجاد الحلول المناسبة للأوضاع المالية للجامعات، مؤكدا أن غياب الحلول سيؤدي إلى مزيد من التعقيدات ويدخل الجامعات في أوضاع حرجة. وطالب الوزير، الجامعات باتخاذ إجراءات جادة لتخفيف النفقات ومعالجة أزماتها المالية من خلال ايقاف التعيينات الادارية والحد من تعيين الأكاديميين في التخصصات غير المطلوبة. وقال: إن مجلس الوزراء شكل في وقت سابق، لجنة لدراسة أوضاع الجامعات والنظر في حساباتها الختامية، حيث خلصت اللجنة إلى أن طريقة احتساب الدين في الجامعات غير صحيحة، موضحا ان المديونية المعلنة للجامعات والبالغة 195 مليون دينار ليست حقيقية لأنها تتضمن حسابات الجاري مدين، إضافة إلى ما أخذته الجامعات من صناديقها غير صناديق حقوق العاملين.
وافاد، بانه بعد حساب ما اقترضته الجامعات من البنوك ومن صناديق الحقوق كالادخار وغيره، تبين أن المديونية تبلغ 5ر108 مليون دينار فقط، وتبين عند إعادة النظر في عجز موازنات الجامعات بعد تدقيق حساباتها الختامية، ان هذا العجز بلغ في نهاية العام الماضي 5ر18 مليون دينار، ما دفع الحكومة لاتخاذ قرار بزيادة الدعم الحكومي للجامعات.
وأكد أن اللجنة، درست بعناية أوضاع الجامعات والأسباب التي أوصلتها الى هذا الحال، إذ تبين وجود أوجه للإنفاق الزائد فيها واختلالات في الادارة بالجامعات، فضلا عن المشاريع غير المجدية والوحدات الانتاجية الخاسرة، مبينا ان اللجنة أعدت تقريرا آخر بناء على طلب الحكومة، يرسم خطة طريق للخروج بالجامعات من أزمتها المالية مدعمة بمؤشرات اداء، في الوقت الذي طلبت فيه الحكومة من الجامعات تقديم تقارير مالية ربعية حول أدائها اعتبارا من بداية العام الجامعي المقبل. وأوضح الوزير، أن الجامعات مطالبة كذلك بإعادة دراسة الوحدات غير المنتجة، ومعالجة الخلل فيها، والبحث عن الاستثمار في وحدات جديدة تعود بالدخل عليها، مشيرا كذلك لأهمية تشارك الجامعات في بعض الخدمات لتخفيف النفقات كالمطابع وغيرها، ودعم بعضها البعض في الاستخدام الامثل للموارد.
