مدار الساعة - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري حرص الحكومة على تفعيل مبدأ الحوار الفعال مع ممثلي كافة الفعاليات الاقتصادية لغرض تحسين بيئة الأعمال وتمكين المنشآت الاقتصادية من دفع العملية الإنتاجية من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة ومعالجة التحديات التي تضعف قدرتها التنافسية.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا لمناقشة واقع قطاع السياحة والخدمات والاستشارات في غرفة تجارة الأردن بحضور كلّ من عطوفة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي والنائب الاول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الاردن ممثل قطاع الخدمات والاستشارات جمال الرفاعي وأعضاء لجنة السياحة في الغرفة.
ويأتي عقد هذا الاجتماع استكمالاً لسلسلة من الاجتماعات التشاورية التي عقدتها الوزارة بالتنسيق مع غرفة تجارة الأردن بحضور ممثلي كافة القطاعات التجارية وبحضور ممثلين عن مجموعة كبيرة من الشركات العاملة في كل قطاع تجاريّ على حدةٍ للوقوف على أبرز المعيقات والتحديات التي تواجه العاملين في هذه القطاعات لغرض التباحث حول آليات معالجتها.
حيث خلصت هذه الاجتماعات إلى مصفوفة التحديات والعقبات التي تواجه القطاع التجاريّ الأردنيّ.
وأكد الوزير أهمية قطاع الخدمات والاستشارات في دفع عملية النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتشغيل العمالة الأردنية عن طريق قطاعاته الفرعية المرتبطة بالنقل والتخزين، والاتصالات، وخدمات المال والتأمين والعقارات.
وأشاد النائب الاول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الاردن ممثل قطاع الخدمات والاستشارات جمال الرفاعي بالنهج التشاركي الذي تبنته وزارة الصناعة والتجارة والتموين مشيراً إلى أن العمل جاري على وضع مجموعة من المقترحات لتجاوز التحديات التي تواجه وكلاء السياحة وأصحاب المطاعم السياحية وجمعية الفنادق الاردنية والبازارت والنقل السياحي وغيرها من المنشآت الهامة في القطاع.
يذكر أن قطاع الخدمات يتكون من العديد من القطاعات الرئيسية والتي تقع ضمن اطار قطاع الخدمات والاستشارات وغيرها، فقد بلغ الانتاج القائم ما قيمته حوالي 5 مليار دينار، ويشكل إجمالي القيمة المضافة من الإنتاج القائم ما نسبته 64 بالمئة أي ما قيمته 3.1 مليار دينار، وهذا ما يفسر أهمية قطاع الخدمات للاقتصاد الوطني.
