مدار الساعة - أظهرت ورقة ملخص سياسات حول الإنتاجية في الأردن، أن نسبة النمو في إنتاجية العمال في الأردن كانت سالبة منذ العام 2010.
وقالت الدراسة التي أصدرها منتدى الاستراتيجيات الأردني، اليوم السبت، حول إنتاجية العمال والإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج (العمال ورأس المال) في الأردن، إنه وعلى الرغم من انخفاض نسبة إنتاجية العمال في الأردن (سالب 2 بالمئة) مقارنة ببعض الدول العربية، منها الامارات العربية المتحدة ومصر والمغرب والسعودية وتونس في العام 2018، إلا أن الأردن تفوق على هذه الدول خلال الفترة من 2000-2007.
أما على المستوى الدولي، قالت الدراسة: إن نسب النمو في إنتاجية العمال في الأردن كانت منخفضة أيضا مقارنة بدول العالم، حيث تفوقت دول مثل لتوانيا وجورجيا والصين والهند على الأردن من حيث إنتاجية العمال.
أما على صعيد الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج (العمال ورأس المال)، فقد كانت نسبة النمو فيها في العام 2018 في الأردن تعادل (سالب 8ر0 بالمئة)، وذلك على الرغم من تفوق الأردن بهذه النسبة على دول مثل قطر والامارات والسعودية.
وأوضح منتدى الاستراتيجيات الأردني في ملخص السياسات أن مسألة الإنتاجية في الأردن بشقيها بحاجة لدراسة مكثفة وتفصيلية لمعرفة العوامل المسببة لتراجع الإنتاجية، وكيفية تحفيز الإنتاجية.
وأضاف المنتدى أن هناك عوامل هيكلية تقف خلف ذلك، مثل طبيعة الوظائف التي يولدها الاقتصاد الأردني والتكنولوجيا المستخدمة في عملية الإنتاج؛ حيث تركزت معظم فرص العمل التي ولدها الاقتصاد خلال السنوات القليلة الماضية في القطاعات الخدمية والقطاعات ذات القيمة المضافة المنخفضة، مقابل توليد وظائف أقل في القطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى؛ وساهم ذلك في خفض مستويات الانتاجية.
وبينت ورقة المنتدى أن الإنتاجية ترتبط بمهارات رأس المال البشري التي يبدو أنها غير مستغلة في الأردن أو تواجه مشكلة من حيث عدم توافقها مع متطلبات السوق المحلية.
وأكد المنتدى ضرورة توفير نظام وطني للحوافز يساعد في جذب تكنولوجيا جديدة ويمكن الأردن من توظيف عمالة ماهرة في الاستثمارات والمشاريع الجديدة، مشددا على ضرورة أن تكون بيئة الأعمال جاذبة للمستثمرين بشكل عام بالإضافة لأهمية تمتعها بانخفاض تكاليف تسيير الأعمال فيها.
وكان منتدى الاستراتيجيات الأردني اعتمد في ورقته على بيانات منظمة (كونفرنس بورد) التي أصدرت أخيرا تقريرا موجزا حول الإنتاجية في مختلف دول العالم.
وتعد منظمة كونفرنس بورد، مركز فكر مبنيا على دعم وتمويل أعضائه، ويعتمد التقرير الذي أصدرته المنظمة على قاعدة بيانات حول إنتاجية العمال والانتاجية الكلية لعوامل الإنتاج لـ ـ123 دولة حول العالم منذ العام 1950.
وتعرف إنتاجية العمال وفقا لمنهجية كونفرنس بورد بأنها معدل ما ينتجه كل عامل، وتعرف الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج على أنها متوسط ما ينتجه العمال ورأس المال معا.
وتعد الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج (TFP) مقياسا للكفاءة الكلية للاقتصاد، ويأخذ هذا المقياس بعين الاعتبار كلا من رأس المال المُستَثمر ومهارات قوة العمل ضمن اقتصاد معين، حيث يقيس كفاءة دمج رأس المال ومهارات العمالة في عملية الإنتاج.
