بقلم النائب المحامي عبد الكريم الدغمي
يكشف وزير الثقافة والشباب، محمد أبو رمان في لقاء مع شباب من منطقة طبربور في (كوفي شوب) أن "الدولة" تتوجه لتخفيض سن الترشح للإنتخابات النيابية والبلدية واللامركزية إلى ما دون 30 عاماً ، وذلك لإعطاء الشباب الأفضلية في المشاركة والترشح للانتخابات!
لا ضير في ذلك، ونحن جميعاً مع الشباب وتقدمه، إلّا أننا لا نناقش في المبدأ نهائياً، ونحن مع ذلك قولاً واحداً، إلاّ أننا نود أن نسأل بعض الأسئلة :
1. هل يعلم معاليه أن سن الترشح للبلديات واللامركزية هو 25 عاماً بمقتضى قوانينها؟ واضح أن وزير "الشباب والثقافة" لا يعلم ذلك، ويعتقد أنها مثل الانتخابات النيابية 30 عاماً ، وهذا خلط واضح وخطأ فاضح، يعطيك صورة عن بعض وزراء هذه الحكومة الذين يتخبطون ، ويطلقون تصريحاتهم خبط عشواء، ولم يكونوا مطلعين على قوانين الدولة الأردنية ، والمصيبة إذا كان معاليه يحسب نفسه على قطاع الشباب!
2. هل يعلم معاليه أن سن الثلاثين هو فقط شرط للترشح للإنتخابات النيابية فقط، وهو شرط دستوري منصوص عليه في المادة 70 من الدستور الأردني، وتعديل الدستور أمر لا يصّح الحديث به بهذه الصورة العشوائية وفي (كوفي شوب) وبطريقة (الجمهور عاوز كده)، واسترضاء الشباب، وإيهامهم بهذه الطريقة التي انتهينا منها أيام حكومة الهيلمان والضحك على الناس!
مضيفاً، أن تعديلاً على هذه المادة جاء في سياق تعديلات اللجنة الملكية لتعديل الدستور عام 2011 والتي شكلها جلالة الملك من ذوات وخبراء (كبار في السن) رحم الله من توفي منهم ، وأطال الله بعمر الباقين، ولكن مجلس النواب السادس عشر، رفض هذا التعديل وكنت أحد نواب ذلك المجلس، وكنت قد روجّت لهذا التعديل مع العديد من زملائي، ولكنه لم يحصل على الأغلبية اللازمة لإنجاحه!
حبذا لو أن "الوزراء" يفكرون قبل إطلاق التصريحات (الدونكي شوتية) والبطولية أمام الناس وأمام من يعنيهم الأمر، وإلّا لأصبحت حكومتنا كما قال (غوار الطوشة) حكومة كل من إيده إله ، والله المُستعان على هذا الزمان.
