هؤلاء نواب!
فصلنا عن موعد الانتخابات النيابية قرابة عام. و أكثر ما يتعاظم لدى الأردنيين شعور برغبة التغيير، و تبديل الوجوه الجاثمة على انظارهم. ولربما أن استطلاعات الرأي العام حول اراء الاردنيين من مجلس النواب غير موثقة بشكل دقيق، و لا تتوفر بيانات رقمية لتحديد اتجاهات الرأي العام ، ولكن يمكن قياسها برصد و مراقبة المزاج الأردني العام الساخط و الغاضب.
ثمة ماكينة ضخمة تشتغل على قولبة الاتجاهات السياسية والانتخابية للأردنيين. و تضرب «جينات الأردنيين»، و تبذل المستحيل لتمنع أي تغيير أو اختلاف بالاتجاه السياسي العام، وبكل الادوات القانونية و الاجتماعية و التربوية و الاقتصادية و الثقافية و النفسية. شرائح اجتماعية قلقة وحائرة، وتائهة، تضم شبابا و كهولا و نساء و رجالا، يعيشون رغبة، ولا يعرفون ما هي مصلحتهم الوطنية ؟ و كيف يحمون مصالحهم وحقوقهم الفردية و الجماعية ، ولا كيف يحصلون عليها ؟ وبمعنى أبسط حقوق المواطنة البيولوجية و الانسانية .
دولة القانون ليست حلما، ولا طوطابية، إنما ضرب من أمل وطني يبني دولة مؤسسات و مواطنين، بعيدا عن عقليات الدكاكين و الحارات، و التناحرات التي تنهش في جسد الدولة ومؤسساتها، ومن يبنون محميات و مزارع خلفية يورثون السلطة بمزاوجة لعينة وخبيثة مع البزنس.
الاكثرية الصامتة موجودة في المجتمع الأردني، و هي خارج اللعبة، و لا تحمل خلاصها، ولو فككنا تهميشها و اقصاءها السياسي فهو يبدأ من «صندوق الاقتراع»، وحق الانتخاب ، وكيف في ظل انتخابات يقوم بعضها على رعاية وخدمة طبقية، ومحسوبيات تجهض أي فرصة سياسية جديدة، و قوانين تمنع و تعطل التناوب و التبديل، و لا تسمح للمجتمع بان يفرز قواه السياسية و الشعبية لتكون صورة موازية له في المجالس المنتخبة.
على أي أساس ينتخب الأردني؟ و كيف يختار من يمثله في البرلمان؟
ومن يطلع على خفايا و اسرار و خبايا كثيرة لبعض النواب وغيرهم من أهل السياسة فانه يحرم الذهاب الى صندوق الاقتراع، و مهما كلفه الثمن. وثمة تدافع نحو التهافت و تهافت التهافت. و هي صور كثيرة
لاعتداء و انتهاكات لسيادة القانون و استغلال للسلطة، و تجاوز على ثوابت وطنية.
فيوم نسمع من نخبة السياسة لا يزور أوراقا لاعفاءات طبية، و لا يتواسط لتعيين نجله او اقاربه و حاشيته في هيئات مستقلة، و لا يحصلون على منح استثنائية للدراسة على نفقة الدولة، و اعفاءات جمركية، و لا يتوسط في عطاءات و فواتير حكومية و قضايا ضريبية، و لا يتوسط لتاجر هامور دخل شحنة سمك ودجاج فاسد، لربما تعود إلينا الثقة.
الدستور
