مدار الساعة - دعا وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، القطاع الخاص لزيادة صادراته الى العراق والاستفادة من التفاهمات والاتفاقات التي تمت أخيرا مع الجانب العراقي، وخاصة ما يتعلق بإعفاء عدد من السلع الأردنية المصدرة الى السوق العراقي.
واشار الحموري خلال ترؤسه اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة واقع قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاط والمشكلات التي تواجهه والاجراءات التي تقوم بها الحكومة لدعم وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، الى أهمية تسهيل حركة الشاحنات بين الاردن والعراق في الاتجاهين للدخول مباشرة الى اراضي اي طرف بعد ان كان يتم تبادل السلع من خلال منطقة التبادل التجاري على الحدود.
وقال: إن اجور شحن البضائع بين البلدين انخفضت بشكل واضح بعد السماح بدخول الشاحنات ما يخفض كلف التصدير، مشيرا الى اهتمام وحرص الاردن والعراق على تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما واستعدادهما لمعالجة اي معيقات تعترض انسياب السلع في الاتجاهين.
وبين أن الوزارة تعمل على توفير حوافز للصادرات الوطنية ويتم التشاور حولها مع غرفة صناعة الأردن في اطار الحلول البديلة لبرنامج اعفاء ارباح الصادرات اضافة الى ايجاد اسواق بديلة امامها.
ولفت إلى ان لجنة خاصة من الوزارة ستواصل عملها مع مختلف القطاعات الصناعية بهدف معالجة المعيقات والمساعدة على الاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع البلدان الاخرى.
وقال رئيس غرفة صناعة الاردن فتحي الجغبير: إن الحكومة تعمل على تذليل المعيقات امام القطاع الصناعي ادراكا منها لحجم التحديات التي تواجهها، ولاحظنا تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على السلع السورية.
ممثل القطاع علاء أبو خزنة وعدد من المستثمرين في القطاع اشاروا الى التحديات التي تواجه الصناعات البلاستيكية بالمملكة والتي من بينها ارتفاع كلف الانتاج بسبب اعباء الطاقة وصعوبات التصدير الى بعض الاسواق ونقص الايدي العاملة.
وشكلت صادرات قطاع صناع البلاستيك والمطاط ما نسبته 3ر4 بالمئة من اجمالي الصادرات الصناعية الكلية، وتحتل المرتبة السابعة على مستوى القطاعات الصناعية الفرعية العشر من حيث حجم التصدير خلال عام 2017، وارتفعت الى 6ر4 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2018.
