مدار الساعة - انتهت دائرة الإحصاءات العامة من مرحلة جمع البيانات المتعلقة بالتعداد العام للمنشآت الاقتصادية لعام 2018.
ووفق بيان صحفي اليوم الثلاثاء بدأت الدائرة بجمع البيانات الاقتصادية مع بداية تشرين الثاني 2018، واستمر العمل لمدة خمسة أشهر ونصف الشهر وشارك بهذا التعداد حوالي 300 موظف ما بين باحث ومراقب ودعم فني من ذوي المؤهلات الجامعية.
واشار البيان الى ان كادر التعداد زار خلال تلك المدة جميع المنشآت الاقتصادية (باستثناء الزراعية منها والعسكرية والحكومية)، واستيفاء البيانات المطلوبة منها لأغراض التعداد مثل حجم العمالة ونوعها، حجم رأس المال، طبيعة النشاط الاقتصادي، سنة التأسيس، الإيرادات ونسب المساهمة في رأس المال المصرح به. وتعتمد الدائرة المنهجيات الموصى بها من قبل هيئة الأمم المتحدة عند تنفيذ جميع تعداداتها.
وقال مدير عام الدائرة الدكتور قاسم الزعبي إن العمل جارٍ الآن على استخراج نتائج التعداد وإعداد التقرير الوصفي الاحصائي التفصيلي، حيث يتوقع أن يصل عدد المنشآت الاقتصادية إلى حوالي 200 الف منشأة.
واضاف، وسيتم إطلاق نتائج هذا التعداد خلال مؤتمر صحفي حال الانتهاء من استخراجها، وسيتم نشر النتائج على موقع الدائرة على شبكة الإنترنت ليتمكن الباحثون والمخططون من استخدامها في رسم السياسات ووضع الخطط المستقبلية.
وبموجب البيان يأتي تنفيذ التعداد وفقاً لقانون الإحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012، والذي ينص على أن دائرة الإحصاءات العامة هي الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بإجراء التعدادات السكانية والزراعية والاقتصادية كل عشر سنوات وفقاً للمادة الرابعة من قانون الدائرة، وذلك لتوفير أطر حديثة وشاملة للسكان والمساكن والحيازات الزراعية والمنشآت الاقتصادية يعتمد عليها لاحقاً لسحب عينات المسوح المختلفة، حيث كان آخر تعداد للمنشآت عام 2011.
