مدار الساعة - شهدت كلية الإعلام في جامعة اليرموك نهاية الأسبوع الحالي تناقضات في قرارات مجالسها وبعض أساتذتها المتعلقة بالاستغناء عن المدرسين غير الأردنيين وإحلال المدرسين الأردنيين مكانهم .
وبحسب مصدر مطلع بدأت القصة عندما صوت مجلس قسم الصحافة بالإجماع – مع غياب احد الأعضاء فقط - ضد قرار التمديد لأحد الدكاترة العراقيين ويعمل محاضرا متفرغا في تخصص الصحافة والإعلام منذ 8 أعوام، حيث جاء التصويت بناء على عدم حاجة القسم وكذلك بناء على فحوى كتاب ديوان الخدمة المدنية الذي نص عليه بالاسم وطالب بعدم التجديد له.
ويضيف المصدر أن مجلس الكلية بعد أسبوع صوت على التمديد للدكتور المذكور متذرعا بحاجة الكلية لخدماته، مخالفا قرار مجلس القسم، حيث غير بعض أعضاء مجلس القسم وهم أيضا أعضاء بمجلس الكلية موقفهم وخالفوا أنفسهم باجتماع مجلس الكلية ليصوتوا لصالح التمديد متذرعين بحاجة القسم لتخصصه بعد أن صوتوا بعدم التمديد.
ويؤكد المصدر أن قسم الصحافة لا يحتاج لخدماته بسبب وجود 9 مدرسين في القسم بينهم اثنان برتبة أستاذ وواحد برتبة أستاذ مشارك واثنان برتبة أستاذ مساعد، وإذا كانت كلية الإعلام بحاجة لتخصصه فيوجد أردنيون يحملون نفس التخصص ولديهم خبرات أطول، ورتب علمية فلماذا لا يتم تعيينهم بدلا منه .
ولدى اتصالنا مع احد الأكاديميين الأردنيين ممن يحملون نفس الدرجة وفي ذات التخصص قال : لقد تقدمت بطلبات تعيين في قسم الصحافة والإعلام بالكلية أكثر من مرة وفي كل مره يرد عميدها الأستاذ الدكتور علي نجادات أن القسم لا يحتاج لهذا التخصص وأن لدينا زيادة في العدد، وأنهم في طور الاستغناء عن غير الأردنيين منهم، إلا أننا تفاجآنا بقرار مجلس الكلية الذي يؤكد الحاجة لغير الأردنيين، لكنه لا يحتاج لمن يحمل التخصص ذاته من الأردنيين.
ويضيف إن التمسك بغير الأردنيين في كلية الإعلام من مصريين وعراقيين ويمنيين مع توفر البدائل الاردنية ومن مختلف الرتب العلمية يدل على استهتار الكلية، وعدم تجاوبها مع نصوص القوانين التي تعطي الأولوية للأردنيين في حال توفر المطلوب، لكن بعض أعضاء مجلس الكلية ما زالوا يحبذون تعيين غير الأردنيين علما أنهم ليسوا الأكفأ ولا الأفضل، علاوة على ما يشكلون من عبء مادي على الجامعة.
