أخبار الأردن اقتصاديات مغاربيات خليجيات دوليات جامعات وفيات برلمانيات وظائف للأردنيين أحزاب رياضة مقالات أسرار ومجالس تبليغات قضائية مقالات مختارة مستثمرون جاهات واعراس الموقف شهادة مناسبات مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

القضاء الإماراتي يحكم لمستثمر أردني بـ ٢٥ مليون

مدار الساعة,أخبار الأردن,اخبار الاردن,الإمارات العربية المتحدة
مدار الساعة ـ
حجم الخط

مدار الساعة - أصدر مركز دبي للتحكيم الدولي التابع لغرفة تجارة وصناعة دبي حكماً قضائياً هاماً في دعوى التحكيم رقم 361 لسنة 2012 ـ مركز دبي للتحكيم الدولي التي كانت مقامة من رجل الأعمال الأردني الدكتور/ عبد الجبار الكبيسي ضد شركة بالحصا الدولية وهي من كبرى الشركات الإماراتية المملوكة لرجل الأعمال الإماراتي / أحمد سيف بالحصا وهو النزاع القضائي الذي إستمر لمدة ثمانية سنوات .

حيث صدر الحكم بإلزام شركة بالحصا الدولية ـ الإماراتية ـ بأن تدفع لرجل الأعمال الاردني / عبد الجبار الكبيسي مبلغ في حدود أربعة وعشرون ونصف مليون درهم إماراتي ـ والفوائد القانونية عن المبلغ المذكور والذي يمثل المبالغ المستحقة لرجل الأعمال الأردني لدى الشركة الإماراتية عن الأعمال التجارية التي قاموا بتنفيذها بدولة العراق .

و يُبين الحكم بطلان ادعاء بالحصا بتسليم رجل الأعمال الأردني كافة مستحقاته من الشركة الإماراتية ، وكان السيد / أحمد سيف بالحصا ينكر وجود أي مستحقات مالية لدى شركته لصالح رجل الأعمال الأردني / عبد الجبار الكبيسي ـ إلا أن الحكم في دعوى التحكيم صدر ليثبت خلاف ذلك حيث قضى بأحقية رجل الأعمال الأردني في المبلغ المحكوم به ، ليؤكد القضاء الإماراتي وجهات التحكيم الرسمية بدولة الإمارات ومركز دبي للتحكيم الدولي حياديته ونزاهته وعدم مجاملته لرجل الأعمال الإماراتي في النزاع القضائي الذي دار بين واحدة من كبرى الشركات التجارية بدولة الإمارات العربية المتحدة وهي شركة بالحصا الدولية التي يملكها رجل الأعمال الإماراتي / أحمد سيف بالحصا وبين رجل أعمال وافد هو الدكتور / عبد الجبار الكبيسي الذي يحمل الجنسية الأردنية ، فيصدر الحكم ضد الشركة الإماراتية التي يملكها رجل الأعمال الإماراتي / أحمد سيف بالحصا من مركز دبي للتحكيم الدولي التابع لغرفة تجارة وصناعة دبي رغم أن رجل الأعمال الإماراتي كان يشغل منصب عضوية غرفة تجارة وصناعة دبي ليؤكد القضاء الإماراتي أن الجميع سواسية أمام القانون حتى لو كان أحد طرفي النزاع يحمل الجنسية الإماراتية بما له من مناصب وعلاقات والآخر وافد يحمل جنسية دولة أخرى .

مدار الساعة ـ