مدار الساعة - خلال أسبوعين على أبعد تقدير، تكون اللجنة الحكومية المكلفة بحوكمة إجراءات «التمويل الأجنبي» قد أنهت عملها، وفقا لوزير الدولة للشؤون القانونية، رئيس اللجنة مبارك أبو يامين.
وأكد الوزير أبويامين أن اللجنة في طور وضع اللمسات الأخيرة على تقريرها وتوصياتها، وان الهدف مأسسة إجراءات «التمويل الأجنبي» وتفعيل أدوات الرقابة لضمان وصول الأموال المرتبطة بعمليات التمويل الأجنبي إلى مستحقيها بشكل صحيح وسليم ومضبوط رقابيا.
وقال: تشمل عملية حوكمة «التمويل الأجنبي» كل الجمعيات أو إي إطار مؤسسي يتبع أو مرخص من أي من وزارات التنمية الاجتماعية أو الثقافة أو الداخلية (...) والشركات المسجلة على أنها شركات غير ربحية.
وبين الوزير أبو يامين أن اللجنة لم تستقر بعد على المرجعية المؤسسية التي ستدير هذا الملف، لكنه أكد أن إنشاء وحدة مركزية مرتبطة برئاسة الوزراء ضمن الخيارات التي لا تزال قيد البحث والدراسة.
