مدار الساعة - نهار أبو الليل - في قصة توقيف النائب السابقة هند الفايز جوهران اثنان: الأول ان عليها ذمماً مالية على شكل مطالبات لأمانة عمان ولإحدى الشركات كان يجب أن تدفعها. والجوهر الثاني أنها امرأة سياسية تقدم نفسها على شكل معارض.
عن الأولى: لا أحد ينكر الأموال التي عليها دفعها للدولة، لكن البعض وهو يقرّ بذلك يغمز من قناة الجوهر الثاني وهي كون الفايز سيدة سياسية معارضة.
السؤال الذي يكاد لم يطرحه أحد هو، هل عمدت أمانة عمان على سبيل الاستشهاد برفع قضايا لتحصيل ما لها على شركات قصّرت عن دفع ما عليها من التزامات؟
البعض يريد حصر النقاش في الجوهر الثاني، لكن إن كانت وجدت امثلة قامت من خلالها الأمانة برفع قضايا على شخصيات طبيعية او اعتبارية من اجل تحصيل حقوق الامانة على الناس فإن القول "بأن الدولة لم تقم بما قامت به الا لكون الفايز شخصية معارضة"، لن يستقيم حينها.
كما أن في الجوهر الثاني سياقات أخرى ومنها، لم لا تدفع النائب السابق ما عليها خاصة وأنها تنادي بالعدالة.
"لا احد فوق القانون" جملة ربما يغمز البعض من قناتها، لكنها أيضا هي الجملة ذاتها التي تنادي بها الفايز.
في أية حال، القضية الان بيد القضاء الأردني النزيه، فيما المبلغ المستحق على النائب السابق ليس دنانير معدودات، بل إن التوقيف جاء على خلفية تخلفها عن دفع الضرائب المتحصلة على ممتلكاتها والبالغ قيمتها 85 الف دينار ضرائب.
الفايز نفسها تؤكد أن أموال الضرائب هي رافد مهم لخزينة الدولة. أليس الاحرار الوطنيون، والمعارضة العتيدة عليها أن تكون الاحرص على الايفاء بالتزاماتهم المالية قبل اي شخص آخر؟
