مدار الساعة- وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري، نيابة عن حكومة، على اتفاقية تمويل بين الأردن والاتحاد الأوروبي والخاصة ببرنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض المتوسط لفترة البرنامج الثانية 2014-2020، وذلك لاحقاً لاستكمال المفاوضات من قبل الدول الأعضاء وعددها ثلاث عشرة دولة أوروبية ومتوسطية على البرنامج، وتبني وثائق البرنامج من قبل المفوضية الأوروبية.
وبين الفاخوري أن مشاركة الأردن في البرنامج الإقليمي للتعاون عبر الحدود لدول حوض المتوسط للفترة الثانية (2014-2020) تأتي كاستمرارية للفترة المنقضية (2007-2013) وتبلغ مخصصات البرنامج الإجمالية لفترته الثانية (234.55) مليون يورو، مضيفاً أن انطلاق أول دعوة لتقديم مقترحات مشاريع (First Call for Proposals) تتطلب التوقيع من قبل ثلاث دول على الأقل على اتفاقية تمويل مماثلة مع الاتحاد الأوروبي، حيث يعتبر الأردن الشريك الثاني الذي يوقع الاتفاقية بعد تونس بانتظار دولة ثالثة، وأنه من المتوقع إطلاق أول دعوة مقترحات مشاريع في شهر نيسان أو أيار المقبلين 2017.
وأضح بأن الأهداف الكلية (Overarching Objectives) للبرنامج تتمثل في هدفين أساسيين هما (1) تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية و(2) مواجهة التحديات المشتركة في مجال البيئة، مبيناً أنه وضمن هذين الهدفين، هنالك أربعة أهداف بموضوعات محددة يستهدفها البرنامج (Thematic Objectives) وهي (1) تنمية الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، و(2) التعليم والبحوث والتطوير التكنولوجي والابتكار، و(3) الاندماج الاجتماعي ومحاربة الفقر و(4) حماية البيئة والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
وفي هذا السياق، بين الوزير الفاخوري بأنه سيتم توفير الدعم لمقترحات مشاريع ضمن أولويات البرنامج الإحدى عشرة التي تم الاتفاق عليها ضمن الأهداف الكلية والأهداف ذات الموضوعات المحددة للبرنامج وتشكل الأساس لمقترحات المشاريع المقبلة وتتلخص في (1) تطوير الأعمال المبتدئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، و(2) تعزيز ودعم الشبكات الأورو-متوسطية، والتجمعات، والاتحادات وسلاسل القيمة في القطاعات التقليدية وغير التقليدية، و(3) تشجيع مبادرات وإجراءات السياحة المستدامة الرامية إلى التنويع في قطاعات ومجالات جديدة، و(4) دعم نقل التكنولوجيا وتسويق نتائج البحوث وتعزيز الروابط بين البحوث والصناعة والقطاع الخاص، و(5) دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى البحث والابتكار، و(6) مهارات التوظيف للشباب والمرأة وخاصة الموجودين خارج نطاق التعليم والعمالة والتدريب، و(7) دعم الفعاليات الاجتماعية الاقتصادية من حيث تحسين القدرات والتعاون مع الإدارات العامة لتقديم الخدمات، و(8) دعم مبادرات مستدامة تستهدف حلول مبتكرة وتكنولوجية لزيادة كفاءة استخدام المياه وتشجيع استخدام المياه غير التقليدية، و(9) إدارة النفايات الصلبة و(10) الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، و(11) الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية .
وأكد أنه وبهدف تشجيع شركاء من الأردن على تقديم أفكار ومقترحات مشاريع ذات طابع إقليمي للاستفادة من تمويل البرنامج وحسب الأهداف والأولويات التي تم الاتفاق بشأنها بين الدول الأعضاء، سبق وأن عقدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع الهيئة الإدارية للبرنامج (Managing Authority) والمكتب الإقليمي للبرنامج المستضاف في سُلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، جلسة عمل معلوماتية (Information Event) خاصة بالأردن في عمان بتاريخ 10/11/2016 بهدف إطلاع المشاركين من الوزارات والمؤسسات القطاعية وكذلك منظمات المجتمع المدني والجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسُلطات المحلية والجمعيات والمنظمات الدولية على متطلبات أول دعوة تقديم مقترحات مشاريع ذات طابع إقليمي من النوع الاعتيادي (First Call for Proposals)، مبيناً أنه سيتم عقد ورش عمل مماثلة خاصة بالأردن بالتوازي مع انطلاق أول دعوة لتقديم مقترحات مشاريع بالتنسيق مع الهيئة الإدارية للبرنامج والاتحاد الأوروبي بهدف توفير مزيد من المعلومات لشركاء محتملين من الأردن.
وأضاف أن هذا البرنامج يفتح المجال للمؤسسات الوطنية للمشاركة في مشاريع ذات طابع إقليمي مع شركاء آخرين من الدول الأوروبية والمتوسطية المشاطئة لحوض المتوسط، عن طريق التقدم بمشاريع من خلال دعوات مفتوحة على أسس تنافسية ضمن مواقيت محددة يعلن عنها من قبل الهيئة الإدارية للبرنامج ومقرها إيطاليا، وتكمن أهمية المشاركة في البرنامج بهدف البناء على مشاريع شاركت فيها مؤسسات أردنية ضمن فترة البرنامج الأولى (2007-2013) في قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والنفايات الصلبة والبيئة والتنمية المستدامة والزراعة والسياحة والبيئة والاستثمار وبمشاركة اثنين وستين شريكاً أردنياً في سبع وأربعين مشروعاً وبقيمة إجمالية وصلت إلى 17.6 مليون يورو لمختلف المشاريع.
من جانبه، اشاد سفير الاتحاد الأوروبي في عمان اندريا فونتانا بعمق العلاقات الأردنية الأوروبية والتزام الاتحاد الأوروبي بدعم الأردن بمختلف الوسائل المتاحة، ودعم عملية الإصلاح والتطوير المؤسسي الذي تقوم به الحكومة الأردنية ، مضيفا بأن الاردن من الدول التي يشهد لها بحسن الاداء والانجاز ضمن البرنامج وفي تنفيذ مشاريعة.
