مدار الساعة - حلت تونس في المرتبة الأولى مقارنة مع بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط على مستوى الحوكمة المفتوحة، وفق بيان الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في تونس.
وقال بيان صحفي للهيئة اليوم الاربعاء: إن ترتيب تونس كان مرضيا على مستوى المؤشر الخاص بالفساد، اذ تحصلت على المرتبة الثانية من بين 30 دولة من مجمل البلدان ذات الدخل المتوسط.
في المقابل سجّلت تونس تراجعا بأربع نقاط في مؤشر سيادة القانون للسنة الحالية، وذلك حسب ما جاء في التقرير السنوي حول مؤشر سيادة القانون الذي تم إطلاقه ضمن أشغال المنتدى السنوي لمشروع العدالة العالمي المنعقد أخيرا بالعاصمة الهولندية لاهاي.
وتحصّلت تونس، حسب نفس التقرير، على معدل 53 بالمئة مسجلة بذلك تراجعا طفيفا بالمقارنة مع السنة الماضية غير أنها تراجعت في الترتيب بأربع نقاط حيث احتلت المرتبة 61.
واهتم التقرير عن مؤشر سيادة القانون وفق ذات البيان، هذه السنة بترتيب 126 دولة حسب المؤشر المركب من 8 مؤشرات فرعية. وتراوح ترتيب تونس من 42 في المؤشر الفرعي الخاص بمستوى تقيد نفوذ السلطة إلى 97 في المؤشر الفرعي الخاص بنظام الأمن.
