مدار الساعة - قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية هيثم زيادين،الاثنين، إن "الأردن يعتبر رابع دول العالم في مخزون الصخر الزيتي؛ مما يتطلب بذل الجهود لاستغلاله واستخراجه ليعود بالنفع على القطاعات كافة.
وأضاف زيادين خلال اجتماع اللجنة أن "اللجنة معنية بإزالة كل الصعوبات والعراقيل التي تواجه الاستثمارات في قطاع الطاقة، ولاسيما المتعلقة باستخراج الصخر الزيتي".
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت الأمور المتعلقة بشركة العطّارات للصخر الزيتي، والتحديات التي تواجهها بحضور عضو مجلس إدارتها محمد المعايطة وعدد من المدراء والمعنيين في الشركة.
"شركة العطّارات لاستخراج الصخر الزيتي تعتبر من الشركات الوطنية الرائدة في هذا المجال كونها تعمل على توليد الكهرباء من خلال الصخر الزيتي، ما يحقق مزايا عديدة من أبرزها الاستقرار بأمن التزود بالطاقة، وتنويع مصادرها، وتشجيع الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني عبر الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة"، بحسب زيادين.
وبين أن الهدف من هذه المشاريع التخفيف من فاتورة الطاقة على كل القطاعات بما فيها قطاع الصناعة الذي يواجه تحديات كبيرة في هذا الأمر، لافتاً إلى المزايا الأخرى التي من الممكن تحقيقها، مثل إيجاد فرص عمل، وخدمة وتطوير المجتمعات المحلية والمناطق المحيطة بهذا المشروع.
المعايطة قال، إن الصخر الزيتي يشكل مصدراً من مصادر الطاقة المحلية ومن أكبر الاستثمارات الخارجية على الأراضي الأردنية، مضيفاً أنه سيتم البدء بإنتاج الطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي منتصف العام 2020 بواقع 15% من مجموع الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة.
وأضاف أن "المشروع سيخفض من فاتورة الطاقة المستوردة بمقدار 300 مليون دولار سنوياً، مبيناً أن 470 ميغا واط سيتم تصديرها على الشبكة الوطنية مما ينعكس على الاقتصاد الوطني".
وأشار المعايطة إلى أن البعد الاستراتيجي لمشروع العطّارات مهم جداً كمصدر للطاقة المحلية للتخفيف من عملية الاستيراد إذ سيكون مزود أمن للطاقة، إضافة إلى أنه غير خاضع لبورصة الطاقة العالمية.
وحول استفسارات النواب عن مدى ملاءمة طبيعة عمل هذا المشروع مع الجوانب البيئية، بين المعايطة أن المشروع صديق للبيئة بامتياز، ويمكن بناؤه داخل المدن؛ لأنه ينسجم مع المعايير الدولية بهذا الشأن.
وفيما يتعلق بفرص العمل التي سيوفرها المشروع، قال، إن المشروع وفر خلال مرحلة البناء 5000 فرصة عمل، وبعد عملية البدء بالتشغيل ستكون هناك 1500 فرصة عمل بشكل مباشر.(المملكة)
