مدار الساعة - يعتزم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، دفع مشروع قانون يرمي إلى سحب صلاحية المحكمة العليا الاسرائيلية بالتدخل في سن قوانين وقرارات إدارية تقرها الحكومة أو الوزراء أو الكنيست الاسرائيلي " البرلمان" ، وغايتها منع محاكمته بالشبهات ضده في قضايا فساد، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية في عددها الصادر اليوم الاثنين.
وذكرت الصحيفة، ان مشروع القانون يسمح أيضا، بإلغاء قرار قد تتخذه المحكمة العليا بشأن رفع الحصانة عن نتنياهو، ومن شأن سن مشروع القانون هذا أن يوسع تشريع يقضي بالالتفاف على المحكمة العليا وتغلب قرارات الكنيست عليها، بحيث تضع قرارات أعضاء الكنيست فوق انتقاد المحكمة لهذه القرارات، وهي خطوة لم يعلن نتنياهو عن تأييده لها في الماضي، وفقا للصحيفة العبرية.
ويسعى نتنياهو، المشتبه بثلاثة ملفات فساد، الاحتفاظ بحصانته، من خلال تعديل قانون الحصانة إلى صيغته القديمة، التي كانت سارية حتى العام 2005، حيث كان يتعين على المستشار القضائي للحكومة أن يقنع لجنة الكنيست بطلبه بمحاكمة رئيس حكومة أو عضو كنيست، والحصول على موافقة اللجنة.
