هذا هو التعديل الثالث الذي أجري على حكومة الدكتور عمر الرزاز وقد جاء محدودا خلافا للتوقعات بان يكون واسعا لذلك هو لم يرق للكثيرين كما بدا من تعليقات ملأت مواقع التواصل التي تهتم بها الحكومة.
الأهم في التعديل الذي لم يكن بحسب معلومات سيكتفي بالحقائب التي شملها فقط بل سيتجاوزها الى حقيبتين أو ثلاث اضافة على ما تم هو في الإضافة التي جاءت على فريق الحكومة الاقتصادي والتي ستضع الوزير الجديد محمد العسعس في دائرة صنع القرار بعد ان كان مستشارا يعمل خلف الكواليس في الديوان الملكي.
الدكتور العسعس الذي حمل حقيبتين وزاريتين ليس معروفا للرأي العام لكنه تمتع في عمله السابق بخبرات كبيرة ونسج علاقات جيدة مع مؤسسات وحكومات مانحة وممولة ومفوضة للأردن وهو ما قد يشكل اضافة لهذا الملف. عدا ذلك حافظ التشكيل الوزاري للحكومة على شكله كما بدأ باعتبار ان ما سبق من تعديلات كانت مناقلات للوزراء بين الحقائب فيما عدا حقيبتين او ثلاث.
في الممارسة الديمقراطية، خروج وزير من الحكومة تحدث إذا كان له موقف سياسي معلن مختلف أو مناقض لموقف رئيس الحكومة، أما الكفاءة فلا يرد لها ذكر لأن الوزراء ما عادوا سياسيين بمعنى انهم ليسوا من خلفيات حزبية بل فنيون أو موظفون وقد اختارهم الرئيس بنفسه.
لا يحتاج الوزراء الجدد الداخلون إلى الحكومة إلى ثقة مجلس النواب وكم نتمنى ان يأتي الْيَوْمَ الذي يمثل فيه كل وزير جديد أمام المجلس، ويخضع للمناقشة ثم التصويت على الثقة به، لكن هذا لن يحدث في الوقت المنظور لان الثقة في جيب رئيس الحكومة ينقلها إلى وزرائه الجدد كما يشاء ثم يعود فيسحبها منهم عند اَي تعديل.
الرأي
