لانه حاليا لم يعد هناك وزير للشؤون البلدية و لم يعد هناك أيضا وزير ا لاصالات .. لان منصبيهما شغر بقبول استقالتيهما من لدن جلالة الملك ..
ولأن أصدار الأنظمة سندا لأحكام قانون الإدارة العامة يحل المشكلة جزئيا ، لانها تتحدث عن صلاحيات الوزير ( الملغي وزارته ) فقط ولا تشمل صلاحيات الوزارة ..