مدار الساعة - تحت عنوان "وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ووزارة الادارة المحلية: اللهم انا نسألك العفو والعافية" كتب الوزير الاسبق الدكتور ابراهيم العموش، يقول:
نشرت منصة "حقك تعرف" الحكومية توضيحاً حول تغيير مسميات الوزارات زاعمة أن هذا التغيير يتفق وأحكام الدستور. واوضحت المنصة العتيدة ان استحداث الوزارات يكون بمقتضى الإرادة الملكية، وذلك في ضوء الحاجة والمصلحة العامة للدولة، وفقا لأحكام المادتين 35 و41 من الدستور. وانه بعد صدور الإرادة الملكية بتعيين الوزراء واستحداث وزارات جديدة وإلغاء وزارات قائمة، تتم إعادة النظر بالتشريعات الناظمة لعمل الوزارات الملغاة، لتتوافق مع الوزارة التي تم استحداثها، في حال كانت طبيعة عملها متشابهة.
للأسف، غفلت منصة الحكومة عن المادة 120 من الدستور والتي نصها:
"التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك".
وبموجب المادة (2) من قانون الادارة العامة تدخل "الوزارة" ضمن مفهوم "الدائرة".
ومعنى ذلك أن الغاء وزارة قائمة يتطلب أولاً اصدار نظام خاص بالغاء نظام تلك الوزارة القائمة. وبالتالي ليس صحيحاً أن الارادة الملكية هي التي تستحدث وتلغي الوزارات، وليس من المنطق او القانون القول انه بعد صدور الارادة الملكية تتم إعادة النظر بالتشريعات الناظمة لعمل الوزارات الملغاة.
إن هذا القول الصادر من منصة مدفع "حقك تعرف" مخالف لنص المادة 120 من الدستور ومخالف لقانون الادارة العامة ويشي بشيء من الجهل او "استغفال الناس".
هل تعلم منصة الحكومة كم من التشريعات (قوانين وانظمة) يتوجب الغاؤها او تعديلها لمراعاة المسميات (البدع) الجديدة للوزارات؟ ربما يكون تغيير الحكومة أسهل بكثير من ذلك.
ويقول صاحبنا إن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ستتولى المساهمة في بناء المنصات الرقمية، والمنظومة التشريعية، والتمويلية، والتحفيزية الضرورية لازدهار الريادة والإبداع، والتي حقق الشباب الأردني إنجازات نوعية فيها.
هل نفهم من ذلك أنه قد تم الغاء وزارة الاتصالات المعنية برسم السياسة العامة لهذا القطاع الهام؟ ومتى ستباشر الحكومة بوضع الانظمة اللازمة لتنظيم عمل هذه الوزارة المستحدثة؟ أخشى أن تستقيل هذه الحكومة قبل انجاز مسودات (مشاريع) تلك الانظمة، فتأتي حكومة بعدها تلقي بتلك المسودات في المكان المناسب لها.
ما أود قوله هنا، هو أن الدستور الذي تم العبث به منذ عام 2014، لم يعد الوثيقة التي تلزم الطارئين على العمل العام.
دمتم ودام الوطن بخير
