القمة القادمة وسقف التوقعات
يستطيع الاردن توفير كل الاسباب لانجاح القمة العربية لكنه ليس مسؤولا عن فشلها او نجاحها، فالدولة الحاضنة لمؤتمر القمة العربية لا تملك اسباب النجاح بل تمتلك تقليص موجات الفشل وتقليص فجوات الاختلافات، وهذا يجب ان يكون ثابتا في الخطاب الرسمي الاردني للداخل الاردني والخارج العربي حتى لا نتورط في رفع سقف التوقعات كما سبق ان تورط غيرنا.
الحالة العربية وانقساماتها اكبر من امكانية حلها في قمة عربية ستستغرق ساعات قليلة وسط غياب عواصم مؤثرة وقع بعضها في خانة الدول الفاشلة وقبع الاخر في ادراج قرارات الجامعة العربية معلّق العضوية، وهذه العواصم هي مركز الفشل ونقطة النجاح في ظل غياب مشروع عربي لانهاء الصراع حتى لو بالقوة الجبرية طالما ان الصراع في داخل تلك العواصم هو صراع خاضع لاشتراطات الحرب على الارهاب اولا ومحكوم بحلول سياسية تجهضها الخلافات العربية واجندات العواصم المتضاربة ثانيا؟
كل ذلك يستوجب الحذر في سقف التوقعات فالجامعة العربية كحاضنة للدول العربية تعيش اسوأ لحظاتها وسبق لها ان عجزت عن انتاج حلول ومقاربات لمشاكل اقل من تلك بكثير وسبق لها ان سجلت فشلا كبيرا في القضايا الرئيسة ولعل تجربة العراق ما زالت حاضرة بعد ان تركت الجامعة كل الوفود والقوات والعواصم تدخل بغداد وهي تعيش دور المتفرج السلبي وهكذا الحال في سوريا واليمن وليبيا.
الدولة الحاضنة يمكنها فقط ان تضع الاجندة وان توفر فضاء حيويا لانتاج الحلول وبعدها تتابع المخرجات وتسعى الى وضعها على سكة التنفيذ وكل ذلك متوفر في الاردن وللاردن الذي يمتلك علاقات طبيعية مع معظم العواصم العربية ولا يمتلك عداوة مع اي عاصمة عربية، وهذا هو عنصر القوة وهذا هو الدور المطلوب وغير ذلك فهو محكوم لتوافق عواصم الفعل في الازمات والاردن ليس جزءا من اي ازمة نشطة في العواصم العربية وعلى عواصم الفعل ان تتحرك لانتاج رد فعل مواز للازمة ومعاكس لها في الاتجاه.
أجندة القمة تحكمها توازنات اقليمية ومصالح قُطرية وحجم التورط في الازمات الساخنة وصل الى حدود تحتاج جرأة عالية للانسحاب والتراجع والاعتراف بخطأ التورط وهذا لا يملك الاردن فرضه، بل يملك التأشير عليه بأحسن الاحوال بانتظار تكليف عربي بمتابعة العمل لانجاح الحلول الواجبة التطبيق في سوريا وليبيا واليمن والعراق الى حد ما.
تبقى القضية المركزية التي يمكن للاردن ان يلعب فيها دورا حيويا وهي قضية القدس ونقل السفارة الامريكية اليها وهذا الدور يقوم به الاردن منذ سنوات وقطع فيه شوطا محمودا اسفر عن دعوة الرئيس الفلسطيني الى واشنطن وحسب المتوقع فإن الملك عبدالله سيقوم بعدها بزيارة الى واشنطن ويكون رئيسا للقمة العربية هذه المرة مما يعزز من قوة اللقاء ونتائجه، فالرئيس الامريكي يكون قد استمع الى الاطراف جميعها وبالتالي يحتاج الى طرف متوازن لرسم الخطوة القادمة.
القمة ستنعقد ليس وسط اجواء معقدة فقط بل وسط انحسار هائل في حجم الثقة الشعبية بكل ادواتها ومخرجاتها وعلى الاردن النأي بنفسه عن حمل اوزار غيره او التصدي لمهمات دون تكليف عربي، فنحن نعيش لحظة وطنية صعبة بحكم الانسداد الشرياني لحدودنا ولكن نعيش لحظة عالمية فريدة عمادها الثقة والثقل ولا يجوز التفريط بها برفع سقف التوقعات.
الدستور
