الساعة - أطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة، الأربعاء، "حملة 16 يوم لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي"، تحت شعار "أوقفوا جرائم قتل النساء والفتيات".
وتهدف الحملة إلى توحيد الجهود على جميع المستويات لمجابهة العنف ضد المرأة، من خلال تعديل بعض النصوص في المنظومة التشريعية، كما تهدف إلى توفير آليات الحماية لضمان حياة وكرامة النساء والفتيات المعرضات للخطر، والعمل على رفع الوعي وتغيير الاتجاهات المجتمعية نحو هذه السلوكيات التي تتنافى مع قيم حقوق الإنسان ومبادئ الشرائع السماوية.
وأكدت سمو الأميرة بسمة، في كلمتها خلال حفل الإطلاق الذي جرى في جامعة آل البيت، أهمية تكاتف جميع الجهود وتسريع الخطوات لوقف العنف ضد المرأة.
ودعت سموها إلى إيجاد تشريعات لا تتسامح مع المجرمين من مغتصبي أو قاتلي النساء والفتيات، لافتة إلى أهمية التصدي لهذه السلوكيات، ونبذ كل من يمارس العنف بحقهن.
ووقعت سموها على وثيقة قانونية أصدرتها اللجنة، وتضمنت، بحسب الأمينة العامة للجنة، الدكتورة سلمى النمس، عددا من المطالب، من أبرزها مراجعة التشريعات التي لا تحقق الردع الفعال لمنع وقوع جرائم قتل النساء كالمواد 98،99،340، وإجراء تعديلات على قانون الحماية من العنف الأسري.
كما طالبت الوثيقة بإنشاء منظومة خدمات مساندة وفقاً للمعايير الدولية لضحايا العنف من النساء وأسرهن تضمن الحماية والوقاية من العنف، وإيجاد خدمات إيواء مهيأة تكفل للنساء الحماية وتوفير الكوادر الكفؤة والمؤهلة للقيام بذلك.
وجرى، خلال الحفل، عقد جلستين نقاشيتين، الأولى بعنوان "العوامل المؤثرة في مجابهة جرائم قتل النساء"، والتي أعلن خلالها الدكتور حسان أبو عرقوب من دائرة الإفتاء العام، فتوى شرعية أصدرتها الدائرة أخيرا، نصت "إن قيام الشخص بقتل قريبته بدعوى حماية الشرف وصيانة العرض، فعل محرم شرعا، وجريمة يجب أن يحاسب القاتل عليها، وأن لا تكون القرابة أو الشك عذرا مخففا له؛ لأن الأحكام لا تثبت بالشك، ولأن القضاء هو من يتولى إصدار الأحكام ويتابع تنفيذها لا الأفراد".
وشارك في الجلسة قانونيات وحقوقيات، حيث أكدن حرمة قتل النفس الإنسانية في الإسلام، وضرورة التصدي للعنف ضد المرأة ابتداء من الأسرة.
وفي الجلسة الثانية، التي عقدت تحت عنوان "دور المجلس التشريعي في مجابهة جرائم قتل النساء والفتيات"، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب، أكد المتحدثون أن الأردن من الدول الأقل عنفا ضد المرأة والفتاة في المحيط.
وأشاروا إلى الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك، وما شكلته من خارطة طريق نحو الدولة المدنية التي يتمتع فيها الجميع بالحقوق الكاملة والحياة الكريمة
