مدار الساعة - تسلمت البحرين الدفعة الأولى من مبلغ مساهمة السعودية والامارات والكويت ضمن الترتيبات الإطارية للتعاون المالي التي تم التوقيع عليها العام الماضي لتعزيز استقرار المالية العامة بالبحرين ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية.
وذكرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني اليوم الخميس أنه تم استلام الدفعة الأولى من مبلغ المساهمة من هذه الدول حسب الجدول الزمني للدفعات المقررة ضمن الترتيبات الإطارية، إذ تسلمت مملكة البحرين 292ر2 مليار دولار عام 2018 وبصدد استلام الدفعة الثانية من المبلغ الذي يصل إلى 276ر2 مليار دولار خلال العام الجاري.
وبينت الوزارة أن مبلغ المساهمة الإجمالي من الدول الخليجية الثلاث ضمن الترتيبات الإطارية للتعاون المالي الذي يصل إلى 10 مليارات دولار يسهم في تمكين المملكة من تمويل العجوزات في الموازنة العامة والوفاء بمستحقات الدين العام مع الاستمرار في تنفيذ خططها لتعزيز النمو الاقتصادي ومواصلة تنفيذ مبادرات التوازن المالي الذي يهدف لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول عام 2022.
وأشارت الوزارة إلى أن البحرين ستستلم الدفعات المتبقية وفق الجدول المتفق عليه، على النحو التالي، حيث ستستلم في عام 2020 نحو 761ر1 مليار دولار وفي عام 2021 ستستلم نحو 846ر1 مليار دولار، أما في عام 2022 فستستلم نحو 421ر1 مليار دولار وستستلم 650 مليون دولار في عام 2023.
