مدار الساعة - قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، ببراءة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، من اتهامه بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية".
كما برأت المحكمة بجانب العادلي: أحمد عبدالنبي ومحمد أحمد وبكري عبد المحسن وصلاح عبد القادر ونوال حلمي وعادل فتحي محمد وعلا كمال حمودة ومحمد ضياء الدين، وغرمتهم 500 جنيه لكل منهم عن التهمة الثانية.
وعاقبت المحكمة المتهم نبيل سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، بالسجن 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليون و120 ألف جنيه، وعزله من وظيفته.
وصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وألغت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر بريك، في وقت سابق، السجن 7 سنوات لوزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، واثنين آخرين، كما قضت بقبول طعن 8 متهمين آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وإعادة محاكمتهم.
وكان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسؤولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، بتهمة الاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن العادلي استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.
