وضع الأحزاب في المملكة

صحيح ان الاحزاب السياسيه في المملكة والتي يصل عددها الى 50 حزبا ما زالت قاصرة تماما على دفع الاردنيين في الانخراط بالعمل السياسي من خلال الاحزاب وغير قادره على تشكيل حكومات حزبيه باستثناء عدد قليل جدا من هذه الاحزاب ومنها حزب جبهة العمل الاسلامي لانه يرتكز على زمن طويل من حركة جماعة الاخوان المسلمين الا ان الحكومات الاردنيه المتعاقبه كانت وما زالت تقف وراء عزوف الاردنيين بالانضمام الى الاحزاب السياسيه وذلك من خلال عدم قدرة هذه الحكومات وممارساتها المعرقله لاقامة الاحزاب.

وان الحكومات الاردنيه في ما بعد انطلاق الحركه الديمقراطيه بعد عام 1989 وسماحها لانتشار او لوجود الاحزاب الا انها ايضا لم تشجع الاحزاب على الاستمرار بشكل ديمقراطي وحضاري ولم تشجع المواطنين على الانخراط في هذه الاحزاب.. صحيح بأن قانون الاحزاب فتح الباب على مصراعيه امام تشكيلها وصحيح ان قانون الاحزاب الجديد قد خفض من عدد الاعضاء بتشكيل هذه الاحزاب الى المائه والخمسين عضوا وصحيح ايضا ان هناك حافزا لتشجيع الاحزاب على العمل من خلال منح كل حزب خمسين الف دينار اذا ما وصل عدد اعضاء كل حزب الى ال خمس مائة عضو بشرط ان يكون هاؤلاء الاعضاء يمثلون سبع محافظات من محافظات المملكه وان يشكل النساء عشرة بالمئه من عدد الاعضاء الا ان شرط حصول العضو على عدم محكوميه صادره من المحكمه لقبوله في الحزب يقف عائقا وسدا امام انخراط المواطنين بالأحزاب كما ان شرط تمثيل سبع محافظات ايضا يشكل عائقا اضافيا , وهنا على الحكومه والدوله الاردنيه ان تتحمل مسؤوليتها الكامله تجاه هذا العزوف الكبير واذا ما ظل الحال عليه فان الاحزاب غير قادره على التمدد وغير قادره على دفع المواطنين للانضمام اليها وغير قادرة ايضا على تشكيل حكومات حزبيه وبالتالي فان الديمقراطيه الاردنيه ستظل تراوح مكانها دون تقدم.

كلنا نعلم انه بسبب التصرفات وتوجهات الحكومات السابقه على مدى عدة عقود بملاحقاتها للاحزاب دب الرعب بقلوب المواطنين وجعلهم يبتعدون كل البعد عن العمل الحزبي الذي يعمل على تطوير وتقدم الدوله الاردنيه ليتسنى لها تشكيل حالة حزبيه متقدمه ومحترمه كما هو الحال في عدد من دول العالم وعلى الحكومه الحاليه ان تدرك ذلك تماما بأن تفتح باب الانتساب للاحزاب دون اعاقات ودون شرط للعدد ودون عدم محكومية ودون نسب في تمثيل المحافظات او غيرها وان تأكد تماما بأن الاحزاب ليست وحشا مرعبا قد يضر منتسبيها وانما هي شريكه تماما في العمل السياسي والعمليه الديمقراطيه كما تريدها القيادة الاردنيه ويريدها جلالة الملك نفسه وستظل الاحزاب الاردنيه في رسم رد الحكومات حتى يتطور العمل الحزبي والمفهوم الثقافي للاحزاب.