وزير المالية قرار المراجعة الثانية يعد مؤشرا قويا على الاستقرار المالي والنقدي للاقتصاد الوطني .
وستنعكس اثاره على تشجيع الإستثمار والدعم الدولي .
مدار الساعة - قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية ان إقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للمراجعة الثانية لبرنامج الاصلاح المالي الجاري تنفيذه ، يمثل مؤشرا قويا على الاستقرار المالي والنقدي لاقتصادنا الوطني .
وأكد الدكتور كناكرية ان إقرار الصندوق للمراجعة الثانية له اهمية كبيرة حيث سيمكن الاردن من الحصول على المنح والقروض الميسرة المتوقعة، مثمنا وشاكرا الدعم الكبير المقدم من الدول الصديقة والشقيقة .
والتي كانت تشترط إقرار المراجعة الثانية لتقديمها اضافة الى تعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة الإستثمارية في الاردن ،
واضاف الدكتور كناكرية الى ان الجهود الملكية الكبيرة التي بذلت في كافة الميادين وألذي انعكس اثارها بشكل واضح على الدعم الدولي لجهود الاردن ، بالاضافة الى متابعة الحكومة الحثيثة للتوجيهات الملكية في مواصلة الإصلاحات المالية أدت الى انهاء الاردن للمراجعة الثانية
مؤكدا ذلك سيساهم بشكل كبير في انعكاسها إيجابيا على التصنيف الإئتماني الدولي الذي تجريها المؤسسات الدولية مما يمكن تخفيض كلّف التمويل للاحتياجات المالية .
ويذكر ان برنامج الاصلاح المالي الحالي في الاردن قد بدء تنفيذه في عام ٢٠١٦ ،تم إقرار المراجعة الاولى منه عام في شهر تموز من عام ٢٠١٧ . ان الاردن اجرى عدة مفاوضات ومباحثات صعبة و مكثفة مع بعثة الصندوق في كل من عمان وواشنطن لإنهاء المراجعة الثانية ، الى ان تمكن الاردن من إقناع الصندوق بالاجراءات المالية المتخذة في سبيل تخفيض عجز الموازنة ونسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي .
