مدار الساعة - أكدت جمعية المستثمرين الأردنية أهمية القرار الذي اتخذته الحكومة أخيراً بوضع ضوابط وقيود على مستوردات المملكة من سوريا، لاسيما أن الجانب السوريّ وضع عراقيل تعيق دخول المنتج الأردنيّ إلى أسواقه.
وقال رئيس الجمعية بسام حمد في بيان صحفي اليوم الأحد، إن المنتج الوطني لا يزال بحاجة ماسة لمزيد من القرارات التي تدعم استمرار منافسته للمنتجات المستوردة، وسط ارتفاع كُلف الإنتاج، وضعف المنافسة محليّاً وخارجياً.
وأضاف أن حماية المنتج الوطنيّ من سياسة الإغراق التي تعانيها الأسواق المحليّة، يتطلب مزيداً من السياسات المتعلقة بحماية تنافسيته، وتكثيف الجهود لإيجاد أسواق خارجيّة وإقليمية.
وطالب الحكومة بتخفيض كلف الإنتاج من خلال تخفيض ضريبة المبيعات على المنتجات المصنعة محليّا، وإيجاد حلول مستدامة للحد من ارتفاع تكاليف الطاقة، والبحث عن حلول لتحديات العمالة والتشغيل.
وأشاد بالجهود الواضحة التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون والتنسيق مع غرفة صناعة الأردن للحد من سياسات الإغراق وحماية المنتج الوطنيّ وضمان فتح أسواق جديدة لاسيما الإقليميّة منها.
