عمال الأردن .. الى الخلف در

مدار الساعة - نهار ابو الليل - الى أين انتهت نضالات الطبقة العاملة وما حققته سابقا من انجازات تمثلت في تحديد ساعات العمل والاجازة المرضية والسنوية وما حققته من التأمينات الاجتماعية والحد الادنى للاجور وهل يعيش العمال الاردنيون مستوى اجتماعي لائق؟

مثلها مثل كل مكونات المجتمع الاردني تعاني الطبقة العاملة الاردنية من ظروف صعبة وإن كانت اشد تأثر بما وصل اليه الاقتصاد الاردني من تدهور كونها الطبقة الاشد ضعفا والاقل حصانة للتأثيرات والتداعيات الوخيمة لحال الاردني بصورة عامة.

وها هي تمر ذكرى الاول من آيار وقد ارتفعت وتيرة التعدي على الحقوق والمكتسبات العمالية ومحاولات لجم الطبقة العاملة بالتضيق على حركتها النقابية وتفريغ العمل النقابي من مضمونه ومحاصرة الاطر العمالية التي تنشأ في سياق الدفاع عن الحقوق.

نشطاء الحركة العمالية ومنهم كتلة الوحدة العمالية تدرك ان التعديلات التي اجريت على قانون العمل المتعلقة بإعادة تعريف النزاع العمالي في مادة (2) من القانون والمادة (44) لا تهدف الا الى حرمان العاملين من ادوات فض النزاعات العمالية ومس بالحقوق العمالية المكتسبة وكذلك التعديلات على المادة (116) والمادة (119)تمثل مصادرة للحق النقابي المكتسب قبل صدور قانون العمل وذلك في اطار قانون خاص للتنظيم النقابي الصادر في العام 1954 والذي كانت تُضمن به التعددية النقابية وتعددية الاتحادات.

تقول الكتلة في بيان: بدلاً من استصدار قانون خاص للتنظيم النقابي يأخذ بعين الاعتبار التطورات التي طرأت على اوضاع الطبقة العاملة ذهبت الحكومة في مشروع التعديلات على القانون باحداث اختلالات جديدة بالتوازنات الاجتماعية.

واشارت الى ان هذه الاختلالات وصلت ذروتها بشكل لا يقبل الالتباس انحياز البرلمان بشقيه (الاعيان والنواب) الى اصحاب السلطة والنفوذ مما يؤكد على تحالف السلطة وراس المال في مواجهة القوى الاجتماعية التي لها مصلحة في التغيير واستبعاد دور الطبقة العاملة في حماية مقومات الدولة الوطنية والحافظ على استقلالية وسيادة قرارها وبالتالي عدم تمكينها من اخذ الدور المناط بها بمحاصرتها في اوضاعها المعيشية.