هل تصرّ وزارة الداخلية على حماية متنفذ خارج على القانون؟
مدار الساعة - نهار ابو الليل - هل تصرّ وزارة الداخلية على حماية متنفذ خارج على القانون؟ ما الذي يدفعها لفعل ذلك؟ ولماذا تماطل من دون ان تكترث بكل "مناشدة" من أهل الحق بأن تطبيق القانون صار أعرج يدّب يسرة فيطغى، ويميل يمنة فتزيغ عنه أبصار السلطات التنفيذية لسبب ما.
في الخبر أن مطعماً بني على أرض ليست له، بنى عليها شخص اكشاكاً تجارية من دون ان يحصل علي أي نوع رخصة أو ترخيص.
خالف في ذلك كل القوانين والتشريعات المنصوص عليها، من دون ان ترمش لاصحاب المؤسسة عين، ثم بدأت العمل، من دون أن تحصل على التراخيص اللازمة، من دون الاكتراث لا لقرارات امانة عمان أو إشعاراتها. وبرغم ذلك تمضي كأنها "فلة حكم" بالخاوة، وعلى عينك يا تاجر.
مؤسسة تجارية تعمل منذ زمن بلا رخصة مهن، ولا وزارة تجارة، ولا ضريبة، ولا صحة ولا بيئة.
وفي الخبر أيضا، وثائق تحملها إحدى العائلات المقيمة في الولايات المتحدة الامريكية تؤكد ملكيتها لارض بني عليها مشروع تجاري وسط العاصمة عمان، تحمل على كاهلها مختلف المخالفات والخروج عن القانون، ثم اذا تقدم المحامي اسامه القضاة وآخرون بشكوى الى وزير الداخلية قبل أشهر، سيحولها الى متصرف بيادر وادي السير فهل أعيد الحق لأهله؟
في التفاصيل أن أفراداً من عائلة المضاعين يملكون قطعة ارض مساحتها ثلاثون دونماً في بدر الجديدة علي الشارع الرئيسي.
هل حقا إن الامر يتعلق بادارة بيروقراطية نخرت بالقضية حتى اماتتها مماطلة، فقط؟
عندما يسأل الشاكي عن قضيته يقال له: جرى تحويل الامر للجنة القانونية. فهل تشبه هذه اللجنة لجان الحكومة، حتى تحولت الى مقبرة بيروقراطية ضخّمت القضية، برغم وضوحها.
أين وزير الداخلية سمير المبيضين عن كل ذلك؟ ولم لا يصرّ أمين عمان يوسف الشواربة، وطواقمه المنتشرة في كل زقاق بالعاصمة على تطبيق القانون؟
