انبثقت المبادرة التي تبنتها مديرية الأمن العام عن تغريده جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في حسابة على توتير (منصات للتواصل ام للتناحر الاجتماعي )، وبدأت بتطبيق التوجيهات الملكية السامية بأنشطة محلية لكن سرعان ما تقبلت بقبول حسن واتخذت صفتها الدولية.
سبق ذلك قيام المديرية بتنظيم الكثير من الندوات لتكريس المفهوم، وتوجت بهذا بالمؤتمر الدولي الكبير تحت رعاية رئيس الوزراء وبحضور مندوبه معالي وزير الداخلية ومدير الأمن العام والأستاذ الدكتور يعقوب ناصر الدين رئيس مجلس امناء الجامعة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وتحدث فيه علماء ومختصون من الجمهورية التركية والمملكة المغربية وأمام وخطيب المسجد الأقصى،.إضافة إلى مجموعة كبيرة من الأبحاث والدراسات العلمية قدمها ضباط الشرطة وأساتذة من مختلف الجامعات الأردنية والعراقية ومنظمات الأمم المتحدة، تناولت الأبعاد الأخرى للمبادرة ومحاورها المهمة التي شملت الإعلان المضلل وأثره في سلوكيات المستهلك، والآثار النفسية الاجتماعية الناجمة عن الإشاعة، واستغلال الأساليب التقنية والية التحليل البصري للكشف عن الشائعات الرقمية ،وتفعيل دور رجال الدين ومؤسسات السلم المجتمعي.
يرى مختصون ان المبادرة تعتبر من أهم الفعاليات التي تنشط على الساحة الوطنية الآن . لكن ماذا بعد؟وهل ستزول قريبا كفاعليات عابرة وتتضاءل فكرتها وتتراجع درجة الاهتمام والمتابعة حتى تختفي مثل الكثير متن المبادرات الهامة الأخرى التي أصبحت طي النسيان ؟ ام سيتم مأسستها لتستمر على هذا المستوى من الكثافة والزخم وتكون نواه لبرنامج وطني ينفذ عبر إستراتيجية شمولية تضمن الديمومة والبقاء بمشاركة كل المؤسسات الوطنية لجعل وسائل التواصل الاجتماعي نعمة لا نقمة ،وتوحيد الإجراءات الفكرية والعلمية للقضاء على التطرف والإرهاب ومكافحة التضليل الإعلامي والشائعات لضمان عدم تشويش الرأي العام من خلال تداعياتها وأخطارها المتعددة.
الواضح من خلال المشاهدات وقراءة فعاليات المؤتمر أن مديرية الأمن العام قد بذلت جهدا كبيرا في سبيل الترويج للمبادرة بهدف تدويلها ونأمل أن تحافظ على هذه الخطوة الريادية المبكرة وتنهض بها كمشروع وطني هام تقتضيه ضرورات المرحلة والظروف الحرجة التي تجتاح المنطقة .
