تداعيات عن سدّ الملك طلال

يُفترض أنّ سدّ الملك طلال استعاد عافيته، ليس فقط من حيث كمية المياه، ولكن أيضاً بنوعيتها، فقد تمّت اسالته خمس مرّات، وهذا كان حُلماً عند كلّ وزراء المياه، وللمرّة الأولى في تاريخه صار بالامكان تسمية بحيرته بحيرة حقيقية!

السدّ كان مكرهة صحيّة من صنع أيادينا، وباح لي، في يوم، الوزير الأسبق والخبير الدولي الدكتور حازم الناصر، بأنّ إعادة إنتاج السدّ يتطلّب واحداً من حلّين: الأول هو الغاء السدّ من أصله، والعودة إلى مجاري المياه كما كانت قبله، وطبعاً بعد ازالة أسباب التلوّت من مصانع الزرقاء والمجارير، وهذا صعب جداً، أو أن يأتينا مطر في موسم وافر الخير، فيملأه، ومن ثمّ نعيد إنتاج نوعية المياه، وهذا ما حصل هذه السنة وبالكرم الإلهي المحمود.

هذه النتيجة التي وهبتها لنا الطبيعة، ينبغي الحفاظ والبناء عليها، وتدارك أخطاء الماضي، فعلى الوزارة أن تمنع وبشكل صارم استخدام سيل الزرقاء لرمي نفي وبقايا المصانع، وأن تواصل رحلة إعادة التأهيل وبالمراقبة الدائمة، وكذلك الأمر بالنسبة للبحيرة نفسها.

حين كان التأسيس لبناء ذلك السدّ، في منتصف السبعينيات، شبّهته وسائل الاعلام الرسمية بالسدّ العالي في مصر، حيث الكهرباء وتنظيم الريّ، ورواج الزراعة الصحيّة، والسياحة حيث المطاعم والفنادق والحدائق العامة، ومع الايام اكتشفنا أنّه كان مجرّد عائق للمياه النقية، ويطول الحديث حول ذلك، ولكنّ االله سبحانه سلّم.

السدّ متنفّس للأردنيين طوال السنة، ولكنّ أطرافه، ولا نقول شواطئه لأنّها ممنوعة على الناس، تتحوّل في الربيع إلى ملتقى آلاف العائلات، والزحام هذه الأيام يُقدّم مشهداً جميلاً لفرح الأردنيين، ولعلّها مناسبة للتذكير بأهمية العودة إلى المشروع الوطني السياحي في تلك المنطقة، والكلام هنا موجّه لوزراء المياه والزراعة والسياحة والقطاع الخاص ولرئيس الحكومة أيضاً، وللحديث بقية.

الرأي