صحيح أن عالم الطيران تنافسي، تختفي فيه شركات وتولد أخرى ذات كفاءة عالية وكلفة منخفضة، وهذه هي سنة الحياة, لكن أن تعاني هذه الشركات بفعل قرارات مفاجئة وتقديرات غير إقتصادية، فهذه ليست من سنن الحياة في شيء.
مرة أخرى فاجأت سلطة الطيران المدني شركات الطيران الوطنية بالسماح لشركات طيران تركية بنقل ركاب من مطارات المملكة, فما أن بدأت هذه الشركات تلتقط أنفاسها مع قدوم موسم الصيف حتى عاجلتها السلطة بفرض منافسين يمتلكون كل اوراق التفوق على السوق, والرابح الأكبر هي شركات السياحة التي تنشط في الدعاية لرحلات رخيصة الى ربوع تركيا وغيرها, بمعنى آخر السلطة لا تشجع السياحة الخارجية فحسب بل تشجع شركات الطيران غير الأردنية أيضاً.
تشجيع السياحة الخارجية لا يدخل في اختصاص السلطة التي دعت مكاتب سياحية لاجتماع عنوانه التكاليف وهي بذلك تقوم بمهام وزارة السياحة, بل مهمتها تسهيل عمل الشركات الوطنية للاستمرار ومنحها أدوات لمواجهة المنافسة التي تطبق على أنفاسها بدلا من جلب شركات بتكاليف منخفضة.
أوقفت الملكية الأردنية العمليات التشغيلية لشركة الأجنحة الملكية وهي طيران عارض (شارتر) تابعة لها، بسبب التكاليف الباهظة والخسائر المالية والسبب التطبيق غير العادل لسياسة الأجواء المفتوحة «الإنتقائية» وهي السياسة التي لم يستعد الأردن لها بعد.
في أجواء مماثلة قررت المفوضية الأوروبية تنظيم قانون يسمح لها بفرض رسوم على شركات الطيران من خارج الاتحاد الأوروبي أو تعليق حقوقها في تنظيم رحلات لأنها تضر بمصالح نظيراتها الأوروبية وكانت الشركات الأميركية الكبرى الثلاث، دلتا ويرونايتد وأميركان ايرلاينز، احتجت لدى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ووجهت فيها اتهامات لشركات الطيران من الإمارات وقطر بالمنافسة غير العادلة.
تحت عنوان «جلب سياح» تمددت شركة راين إي في السوق الأردنية, ومقابل جلب عدد محدود من السياح من أوروبا تنقل مسافرين أردنيين بكثافة الى قبرص وبعض المدن الأوروبية بأسعار برخص التراب وتتمتع بإعفاءات لا تمنح للشركات الوطنية.
الشركات الوطنية وفي مقدمتها الملكية الأردنية والأردنية للطيران وفلاي جوردن خسرت نصف المسافرين في هذه المنافسة غير العادلة فهل من مصلحة في تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة أم تقنينها؟
الرأي
