عندما اقرت امانة عمان تعليمات ترخيص المركبات « المطاعم المتنقلة « كانت موجهة للشباب حسب مبررات القرار في حينه، الا انه عند التطبيق على ارض الواقع تبين ان الموضوع ليس له علاقة بالشباب
لان الشروط والتعليمات التي رافقت القرار جاءت تعجيزية ولا يتمكن اي شاب من تطبيقها او الايفاء بها.
ومن باب الشفافية ايضا طرحت الامانة عطاء بهذا الخصوص وكان مفتوحا اي يحق لاي شخص او جهة سواء كانت شركة او مؤسسة التقدم لها مع الالتزام بالتعليمات التي وضعتها مؤسسة الغذاء والدواء لهذه الغاية والتي جاءت متطابقة لقدرة المؤسسات الكبرى فقط.
وبعد طرع العطاء وفتحه جاءت النتائج والمخرجات كما كان متوقعا لم يرسُ اي منها على الشباب، بل المستفيد منها كانت الشركات ، فكيف يتمكن شاب عاطل عن العمل من توفير مبلغ يزيد عن 20 الف دينار قيمة العطاءات لبعض المركبات، ناهيك عن الشرو ط الاخرى اللازم توفرها والتي ايضا تتطلب مبالغ مالية كبرى.
مما يقودنا الى سؤال لماذا تم زج اسم الشباب بهذا الموضوع مع علمنا بان لا احد منهم سيتمكن من الحصول على تراخيص ؟ الم يكن الاجدى انشاء جمعيات شبابية تضم كل منها عددا من الشباب يتم منحهم قرضا او ايجاد آلية معينة تساعدهم في الحصول على ترخيص؟ او على الاقل تخصيص نسبة معينة لهم.
الم يكن بامكان الامانة او الجهات المعنية التريث قليلا لايجاد صيغة تمكن شبابنا العاطل عن العمل من الاستفادة من هذه الخطوة التي يظهر ان لا علاقة للشباب فيها ؟ وانها قد جهزت ونفذت على عجل دون اي دراسة معمقة، وجاءت مخرجات الفكرة لا طعم ولا لون لها، مما افقدها قيمتها وعرضها للنقد من المواطنين الذين وجدوها استمرارا للنهج القديم القائم على التنفيعات والواسطات.
مما اضاع على الحكومة فرصة لتثبت جديتها وحرصها على العدالة وتكافؤ الفرص لتمكينها من اعادة جزء من الثقة المفقودة مع مواطنيها، ولايصال رسالة عملية وواقعية للشباب بانها جادة في العمل على ايجاد فرص عمل لهم بكل الطرق والوسائل الممكنة، وان هذا الاجراء ضمن خطواتها المستمرة بهذا الاتجاه، وهناك خطوات اخرى تحتاج مزيدا من الوقت والصبر، والتي كان سيتلقاها الشباب بأريحية تامة، بدل اللجوء الى الدفاع والتبرير عن نتائج ومخرجات قراراتها التي لن ولم تلق آذانا صاغية لان الشخص يحكم على العمل والواقع لا على الوعود والكلام.
لقد اضاعت الحكومة على نفسها فرصة ذهبية لتضييق الفجوة بينها وبين الشباب وخلق حالة من الامل لديهم بانهم قريبا سيلتحقون بسوق العمل والانتاج وما عليهم سوى التريث الانتظار.
الدستور
