ظلت إثارة مشكلة زيادة تهريب الدخان بعيدة عن تناول الحكومة والإعلام, ربما لأن الإجراءات المشددة ضد مصانع تقليد وإغلاق منافذ التهريب يفترض بها أن تؤدي الى العكس, لكن ذلك لم يحدث.
توقعات الوزير لم تصدق بأن منع استيراد معدات تصنيع الدخان ومدخلات الإنتاج إلا من خلال الشركات المرخصة لمنع إقامة مصانع غير مرخصة واستخدامها في التهريب سيؤدي الى تعزيز الإيرادات الحكومية لعام 2019 بحوالي 120 مليون دينار لأن ما تم توفيره بالفعل أكلته نيران التهريب الذي إنفتح مثل حنفية لا يريد أحد إغلاقها.
أخيرا قرر وزير المالية الدكتور عز الدين اكناكرية أن يخرج عن صمته ويخوض في هذه المشكلة بوضوح ليقول أن ايرادات الخزينة من ضريبة المبيعات في الربع الاول عام 2019 تراجعت 13 مليونا و600 ألف دينار مقارنة بذات الفترة من العام الماضي بسبب زيادة الحرج منع الوزير من أن يقول بصراحة أن زيادة التهريب الذي فوت على الخزينة هذه المبالغ ترافق مع فتح الحدود مع سوريا الموقع المفضل للمهربين دون أية معيقات.
في الأردن يخضع الدخان والمشروبات الروحية (الكحول) لضرائب عالية، وكلما احتاجت الحكومة إلى إيرادات إضافية تلجأ الى هاتين السلعتين, مع ان كل عائدات الضرائب من الكحول المستوردة لا تتجاوز 4 ملايين دينار في السنة صحيح أن ارتفاع سعر أي سلعة يقلل من استهلاكها، لكن بالنسبة لإرتفاع الضريبة على السجاير والكحول ما حدث هو العكس، لأن عمليات التهريب تفي بالغرض.
جربت أخيرا شركات تصنيع الدخان المحلية تخفيض الأسعار في محاولة لمنافسة الدخان المهرب , وهو ما بقي في السوق بعد سد منافذ التصنيع غير القانوني، النتائج ستحتاج الى وقت لكن مع تزايد التهريب فإن الأثر المتوقع سيكون ضعيفا.
المهربون المحترفون بمهمة توزيع السجاير بأسعار مخصومة من نصف الضريبة المفروضة على السجائر المرخصة رسميا فتنمو إيرادات المهربين وتتناقص إيرادات الخزينة.
أما بالنسبة للمكسرات والقهوة فحدث ولا حرج فهي تأتي من العقبة معفاة من الرسوم والضرائب، والمناطق الحرة تعتبرها إستثمارا يستحق الإعفاء وما يدخل إلى العقبة يفوق إستهلاكها فأين يذهب الفائض المتمتع بالإعفاءات السخية إن لم يكن الى عمان وباقي محافظات المملكة.
ما أن تصل إيرادات الضرائب حد الإشباع، حتى تبدأ بالتناقص والسبب واضح لأن التهريب يتكفل بتغطية الفرق لكن خارج حساب الخزينة.
الرأي
