مدار الساعة - ثمن الناطق الإعلامي باسم تيار انقاذ قطاع المقاولات الدكتور عامر الضمور استجابة وزير الاشغال العامة والاسكان و رئيس مجلس البناء الوطني المهندس فلاح العموش ونقابة المقاولين ممثلة بمجلسها ونقيبها المهندس أحمد اليعقوب على مقترح التيار الرامي إلى توفير اكثر من ١٠٠ مليون دينار سنويا واكثر ٣٥ الف فرصة عمل بالحد الدنى، سيكون دور كبير للشركه الوطنيه لتشغيل والتدريب فيها دور كبير وفعال.
وقال الضمور إن نقابة المقاوليين أرسلت المقترح لوزارة الأشغال والاسكان والتي قامت بدورها بالايعاز لمجلس البناء الوطني لتشكيل لجنة لدراسة المقترح.
ويهيب التيار بوزارة الأشغال والاسكان ضرورة ايلاء المقترحات الأهمية القصوى والتسريع بوتيرة عمل اللجنة، نظرا لاهمية النتائج المتوخاه من المقترح، خصوصا في ظل الظروف الراهنة، في ظل المساعي لتطبيق قانون البناء الوطني المعدل.
وكان التيار قد تقدم بمقترح الشهر الماضي لمجلس نقابة المقاولين باستيفاء الضريبة على البناء بالمواد بشكل مباشر بدلا من استيفائها عن عقد المصانعة ، علما أن الهيئة العامة لنقابة المقاوليين في اجتماعها العادي الغت عقد المصانعة واعتمدت العقد بالمواد لضمان جودة البناء من خلال مواصفات المواد وجودة التنفيذ مجتمعين، الأمر الذي يتناسب مع حق المواطن بشراء شقه ضمن افضل المواصفات واقل الاسعار حيث ان هذا الحق قد كفله القانون بمسؤولية المقاول ١٠ سنوات عن البناء.
وجاء في المقترح أن معدل مساحات البناء الواردة في العقود المصدقة لدى النقابة يبلغ حوالي ٧ ملايين متر مربع سنويا، اي تقريبا حجم مباشر اي بحد ادنى ٢.٥ مليار سنويا ولا يظهر من حجم هذا العمل سوى تقريبا ١٥٠ مليون وهو فقط عقود المصانعه ودون ان يكون لهذا الرقم اي اثر بتشعيل السوق المحلي من توظيف او تجاره او حتى جودة البناء او حق المواطن بوجود شهاده للبناء ومخططات تنفيذيه للاعمال المدنيه والكهروميكانيك للشقه وللبناء ، بينما المعمول به حاليا على عقد.
وأوضح بيان المقترح الذي تبناه تيار انقاذ قطاع المقاولات أنه إذا تم ضبطه سيحرك السوق المحلي بكافة قطاعاته من خلال الاستهلاك الطبيعي وحتى أنه سيؤثر على حجم الاموال المحوله من العماله الوافده عند استبدالها بالعماله المحليه.
ويهدف المقترح المكون من 20 بند إلى حماية حقوق المستهلك، وتوفير فرص العمل، ورفع التحصيل الضريبي، وحماية مخزون العملات، وتنظيم عقود البناء، وضمان جودة تنفيذ الانشاءات، وزيادة التنسيق والانسجام مع المؤسسات والوزارات، وأمانة عمان، لضبط عمليات التلاعب وحماية لحقوق المواطن وتنظيم العمل في القطاع الخاص بما يتوافق مع ما نصت عليه القوانين مثل قانون البناء الوطني وقانون نقابة المقاولين وقانون الاستثمار وقانون الابنيه وقانون البلديات وعلى مضلتها القانون المدني.
وقد ابدى التيار استعداده لمناقشة كافة البنود وآثارها وإعداد اوراق عمل خاصة بكل بند على حده وبيان الآثار الايجابيه له، وعقد ورشة العمل واللازمة لذلك.
