مدار الساعة - اتفق جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس ورئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس، خلال القمة الثلاثية التي عقدت في قصر الحسينية اليوم الأحد، على توسيع التعاون بين الأردن وقبرص واليونان في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والزراعة والسياحة والصحة والتعليم والتجارة والاستثمار وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت القمة الثلاثية على دعم جهود جلالة الملك، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في حماية الأماكن المقدسة في المدينة والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.
وتناولت القمة الثلاثية عملية السلام، حيث تم التأكيد على دعم حل شامل وعادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يتم التوصل له عبر المفاوضات وعلى أساس حل الدولتين ووفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.
وخلال الجلسة الأولى من المشاورات الثلاثية، رحب جلالة الملك بالرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني، وقال "لقد كان من دواعي سرور الأردن المشاركة في القمة الثلاثية التي عقدت قبل فترة ليست بالقصيرة ويشرفنا أن نستضيفكم اليوم هنا".
وأضاف جلالته "الشراكة بيننا خلال الفترة السابقة قد مضت في الاتجاه الصحيح، وكانت لنا الفرصة لتغطية العديد من التحديات حول كيفية المضي قدماً في التعاون بين بلداننا ومع دول أخرى كجزء من هذه الشراكة".
وتابع جلالته "تجمعنا علاقات قوية، ولكن أعتقد أن أمامنا الفرصة اليوم للتقدم ليس فقط على مستوى العلاقات السياسية الممتازة بيننا، بل أيضاً على المستويات الاقتصادية والأمنية والثقافية، وآمل نجاح منتدى الأعمال الذي جمع قادة الأعمال من دولنا الثلاث، وهدفنا يشمل التوسع لشمول دول أخرى".
وتابع جلالته قائلا "أود أن أعيد التأكيد، على العلاقة القوية والالتزام الكبير من قبرص واليونان بدعمنا في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وهذا أمر عزيز على قلوبنا جميعاً، وأثمن حكمة دولتيكما والدور المهم للكنيسة اليونانية الأورثوذكسية في القدس والضفة الغربية، وفي بلدنا أيضاً".
من جهته، قال الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس "اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان لصديقي العزيز لاستضافتكم قمتنا الثلاثية بجولتها الثانية، وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي لمسناها نحن والوفد المرافق".
وأضاف "كما ذكرتم يا جلالة الملك، فإن اجتماعنا اليوم يعكس بوضوح الأهمية التي نوليها لتعزيز وتعميق التناغم بيننا، وبما يعود بالنفع على بلداننا وشعوبها والمنطقة بشكل عام".
وتابع "إن توقيع مذكرتي التفاهم في قطاع التعليم، وبين مؤسسات الاستثمار في بلداننا، بالإضافة إلى منتدى الأعمال الثلاثي الذي يعقد لأول مرة اليوم، يمثل تطورا مهما لاستكشاف الفرص المهمة في بلداننا ومنها التجارة والاستثمار والسياحة والتعليم والأبحاث والابتكار".
وقال الرئيس القبرصي "نرحب أيضا بتوقيع اتفاقيات ثنائية بين الأردن وقبرص. وأعتبر أن التعاون بيننا وصل إلى مرحلة متقدمة، حيث يجب الأخذ بعين الاعتبار تعزيز الشراكة بيننا بمرونة وديناميكية، وبهذا الخصوص أعتقد أن القرار بإنشاء أمانة عامة دائمة مقرها قبرص سيسهم في تطوير الآلية الثلاثية للتعاون بشكل أكبر، بهدف ضمان الاستفادة من كامل إمكاناتها وزخمها".
وقال "خلال اجتماع اليوم، سنبحث أيضا قضايا إقليمية رئيسية، وسنؤكد التزامنا المشترك من أجل العمل معا لتحقيق أهدافنا المشتركة، وهي تحقيق السلام والاستقرار والأمن والنمو والازدهار لمجتمعاتنا والمنطقة بأكملها".
وتابع قائلا "إن هذا النهج مبني على إيماننا المشترك بضرورة التوصل إلى حلول سياسية استنادا إلى القانون الدولي، والاحترام الكامل لسيادة واستقلال وسلامة أراضي الدول، وعلاقات الجوار الطيبة".
وقال "إن دولنا الثلاث تشترك أيضا بنفس الموقف، بأن التعامل مع أثر أزمات اللجوء والهجرات تتطلب التضامن والتشارك في تحمل المسؤولية. وبهذا الصدد أود أن أؤكد لكم بأننا سنستمر بالعمل مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي لضمان دعم الأردن سياسيا واقتصاديا لتمكينه من التعامل مع تداعيات أزمة اللجوء والضغوطات الكبيرة التي سببتها على الاقتصاد والبنية التحتية".
وأضاف "سنستمر بالعمل بكل دافعية من أجل تقوية العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي، ومن ضمنها التعاون والتنسيق بخصوص القضايا الإقليمية والدولية".
وتحدث الرئيس القبرصي عن آخر التطورات والجهود المرتبطة باستئناف المفاوضات المتعلقة بقضية قبرص بهدف التوصل لحل دائم لها.
بدوره، اعتبر رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أن هذه القمة تؤكد عزمنا على تقوية أواصر الشراكة بيننا من منظور استراتيجي للمنطقة.
وقال "تجمعنا مع الأردن علاقات تاريخية وثقافية قوية، حيث يمثل الأردن أحد أهم عوامل الاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى السلام والتعايش السلمي في إقليمنا".
وقال "نحن في اليونان وقبرص، كدولتين تقعان على واجهة الاتحاد الأوروبي، ندرك جيداً أن التحديات المتعلقة بالأمن واللاجئين في الشرق الأوسط هي تحديات تواجه أوروبا ككل أيضا".
وقال مخاطبا جلالة الملك "إن دوركم المحوري في سوريا، ودوركم المحوري في دعم الشعب السوري، ودوركم المحوري في عملية السلام في الشرق الأوسط، ودوركم كوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودوركم في التصدي للمنظمات الإرهابية والتطرف، جميع هذه الأدوار مهمة جداً بالنسبة للتطورات العالمية والإقليمية".
وأشار إلى أن اليونان ستعمل على تعزيز العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التنسيق لدعم السلام في سوريا، ودعم حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل.
ولفت إلى أن الدول الثلاث لديها إمكانيات كبيرة للتعاون الاقتصادي وفي مجال الأعمال، وقال "في منتدى الأعمال الذي يعقد اليوم سنعمل على تعزيز التعاون في قطاع البناء والإنشاء، كما سنعمل على قطاعات الطاقة، والسياحة، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات.
وركزت الجلسة الثانية من القمة الثلاثية على آليات النهوض بمستويات التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث، وإقامة الشراكات بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص وبما يسهم في زيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري بينهم.
كما تناولت الجلسة ضرورة البناء على مخرجات القمة الثلاثية السابقة في قبرص وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت خلالها، إضافة إلى استعراض الميزات التي يوفرها الاقتصاد الأردني للمستثمرين وموقع المملكة الاستراتيجي كبوابة للأسواق الإقليمية والعالمية.
وفي الجلسة الثالثة، تم بحث مجمل القضايا والأزمات التي يشهدها الشرق الأوسط، حيث جرى التأكيد على ضرورة تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والذي ينعكس على الأمن والسلم العالميين.
كما جرى استعراض الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية.
وشهد جلالة الملك والرئيس القبرصي ورئيس وزراء اليونان توقيع مذكرتي تفاهم بين الأردن وقبرص واليونان للتعاون في مجالي الاستثمار، والتعليم.
ووقع مذكرة التفاهم الخاصة بتشجيع الاستثمار، عن الجانب الأردني وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة، وعن الجانب القبرصي رئيس الوكالة القبرصية لتشجيع الاستثمار ميكاليس ب. مايكل، وعن الجانب اليوناني الرئيس والمدير التنفيذي للوكالة اليونانية للاستثمار غريغوريس ستيرجيوليس.
كما وقع مذكرة التفاهم للتعاون في مجال التعليم للأعوام 2019-2022، عن الجانب الأردني وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني، وعن الجانب القبرصي وزير الشؤون الخارجية نيكوس كريستودوليديس، وعن الجانب اليوناني وزير الخارجية جيورجيوس كاتروغالوس.
وكان جلالة الملك والرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس عقدا مباحثات ثنائية وموسعة في قصر الحسينية ركزت على سبل النهوض بمستويات الشراكة والتعاون بين الأردن وقبرص في القطاعات السياسية، والاقتصادية، والتعليمية، والعسكرية، إضافة إلى التطورات الراهنة في المنطقة.
وأعرب جلالة الملك عن تقديره لمواقف قبرص الداعمة للأردن في الاتحاد الأوروبي، مؤكدا جلالته الحرص على البناء على العلاقات المتميزة التي تربط البلدين للارتقاء بمستويات التعاون المشترك، وإدامة التنسيق والتشاور بينهما.
مباحثات جلالة الملك والرئيس القبرصي تناولت القضية الفلسطينية والقدس، حيث أكد جلالة الملك أهمية تكثيف الجهود لتحقيق السلام العادل والدائم، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيزان عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى حل الدولتين.
وشدد جلالته في هذا الصدد، على أن الأردن مستمر بتأدية دوره التاريخي والديني في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، انطلاقا من الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.
المباحثات تطرقت أيضا إلى عدد من الأزمات التي تمر بها المنطقة ومساعي التوصل لحلول سياسية لها.
وعقب المباحثات، شهد جلالة الملك والرئيس القبرصي، بحضور رئيس الوزراء اليوناني، توقيع اتفاقية بين الأردن وقبرص في مجال التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير المشروعة والجرائم الجنائية الأخرى. وقعها عن الجانب الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وعن الجانب القبرصي وزير الشؤون الخارجية نيكوس كريستودوليديس.
كما شهدا توقيع مذكرة تفاهم بين الأردن وقبرص حول التعاون في مجال البحث والابتكار والتكنولوجيا. وقعها عن الجانب الأردني وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني، وعن الجانب القبرصي وزير الشؤون الخارجية نيكوس كريستودوليديس.
وخلال مباحثات جلالة الملك مع رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، في قصر الحسينية، قبيل انعقاد القمة الثلاثية، تم بحث فرص التعاون الاقتصادي والعسكري والطاقة والسياحة بين الأردن واليونان.
وتم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور الثنائي، حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة.
المباحثات تناولت أيضا عملية السلام، حيث أكد جلالة الملك ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيزان عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد جلالته على أن الأردن مستمر بتأدية دوره في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، انطلاقا من الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.
وفيما يتصل بالأزمة السورية، تم التأكيد على أهمية التوصل لحل سياسي للأزمة يحفظ وحدة سوريا أرضاً وشعباً، ويضمن عودة آمنة للاجئين.
كما شدد جلالته على أن الجولان أرض سورية محتلة، وفقا لجميع قرارات الشرعية الدولية.
المباحثات تناولت أيضا عددا من الأزمات التي تمر بها المنطقة وسبل التوصل إلى حلول سياسية لها، إضافة إلى جهود محاربة الإرهاب ضمن نهج شمولي.
وحضر القمة الثلاثية رئيس الوزراء، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جلالة الملك، مدير مكتب جلالته، ووزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، والدولة لشؤون الاستثمار، والصناعة والتجارة والتموين، وسفيرا المملكة لدى قبرص واليونان، والوفدان المرافقان للرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني.
وأقام جلالة الملك مأدبة غداء تكريما للرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني بحضور الوفدين المرافقين لهما.
وصدر في ختام القمة الثلاثية بيان مشترك، فيما يلي نصه:
"نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ونيكوس اناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص، وأليكسيس تسيبراس رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية [اليونان]، اجتمعنا اليوم الموافق 14نيسان 2019 في عمان، واتفقنا على تقوية التعاون الثلاثي بين بلداننا من أجل تعزيز الشراكة في عدة مجالات ذات الاهتمام المشترك والعمل معاً نحو تعزيز السلام والاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة. كما اتفقنا على البناء على مخرجات قمتنا الثلاثية الأولى التي عقدت في نيقوسيا في 16 كانون الثاني 2018.
ومنذ قمتنا الثلاثية الأولى، تم تحقيق تقدم كبير في عدة مجالات من التعاون. وفي الوقت ذاته، هناك إمكانيات كبيرة لم يتم الاستفادة منها بعد. لذا، من المهم أن نركز اهتمامنا على هذه المجالات لتعظيم الفائدة من تعاوننا بما يخدم مصالحنا المشتركة.
نتفق على أن القيم الأساسية التي تحكم تعاوننا الثلاثي هي احترام القانون الدولي وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومن ضمنها حفظ الأمن والسلم الدوليين، واحترام سيادة واستقلال وسلامة أراضي الدول، ومنع الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وتطوير علاقات الصداقة بين الدول، وحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية.
كما نؤكد على أهمية احترام الحقوق السيادية وسيادة وسلطة كل دولة على مجالها البحري، وفقاً للقانون الدولي.
نعيد تأكيد دعمنا لحل شامل وعادل ودائم للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي يتم التوصل له من خلال المفاوضات وعلى أساس حل الدولتين ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. إننا متمسكون بموقفنا المشترك بأن وضع مدينة القدس، المدينة المقدسة للديانات السماوية الثلاث، يجب أن يحدد ضمن إطار حل شامل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة والمتصلة جغرافياً على خطوط ما قبل حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وتعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.
نؤكد على قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة حول وضع القدس.
نعيد التأكيد على دعمنا لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في حماية الأماكن المقدسة في المدينة والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم هناك، ووفقاً للإعلان الصادر عن القمة الأولى للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، والتي عقدت في شرم الشيخ، مصر، في 24-25 شباط 2019.
نعيد التأكيد على دعمنا الثابت للجهود المستمرة تجاه استئناف العملية التفاوضية، في إطار المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة، للتوصل لحل شامل وعادل ودائم وقابل للحياة للقضية القبرصية بما يتفق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي، والمبادئ التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي. كما نؤكد على الدور المحوري لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص في حفظ السلم والاستقرار بما يتماشى مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة كما وردت في ميثاقها. ونشيد بجهود رئيس وحكومة جمهورية قبرص للتوصل إلى حل يعيد توحيد الجزيرة ويضمن استقلال قبرص، وسيادتها، وسلامة أراضيها. ونؤكد هنا أن التسوية الشاملة ستنعكس بشكل إيجابي ليس فقط على شعب قبرص، وانما ستساهم بشكل رئيسي في سلام واستقرار المنطقة.
إن الأردن يقف على خط المواجهة في الحرب ضد الإرهاب. وعليه، فإننا نعرب عن دعمنا المطلق لجهود الأردن في مكافحة هذه الظاهرة وفق نهج شمولي، وبشكل خاص المبادرة المهمة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المتمثلة في "اجتماعات العقبة" وما تتيحه من نقاشات مشتركة وجهود لتعزيز الجبهة الدولية في وجه الإرهاب ومنع التطرف العنيف. وفي هذا السياق، وبالبناء على مؤتمر رودس الوزاري الثالث للأمن والاستقرار المنعقد في حزيران 2018، نرحب بالتوجه لعقد مؤتمر رودس الوزاري الرابع في 27-28 حزيران 2019.
نشيد بعقد القمة الأولى للاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في 24-25 شباط 2019 في مصر، والتي فتحت الأبواب لتعميق أصر التعاون حول الأولويات الاستراتيجية المشتركة، بما يشمل التهديدات الأمنية والأزمات الإقليمية والتغير المناخي والهجرة واللاجئين.
نعرب عن التزامنا بدعم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها. ونؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254 ،بالاضافة الى العودة الطوعية للاجئين السوريين وجميع النازحين إلى بيوتهم. ونعرب أيضاً عن دعمنا الكامل لمبعوث الأمم المتحدة الجديد لسوريا ولجهوده المبذولة في اطار مسار جنيف.
نعيد التأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي في إدارة أزمة اللاجئين استناداً الى مبادئ التضامن والمشاركة العادلة في تحمل الأعباء، ونقدر دور المملكة الأردنية الهاشمية في استضافة أكثر من 1.3 مليون سوري. وإننا نقر بدور الاتحاد الأوروبي المحوري في دعم الأردن لتخطي هذه الأزمة، وبالتالي تعزيز جهود تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة. كما نشدد أيضاً على أهمية الدور الجوهري الذي تقوم به اليونان في استقبال اللاجئين وتأمين إقامتهم، معربين عن تقديرنا للمعاملة الإنسانية التي يتلقاها اللاجئون. كما نقر بجهود قبرص في استقبال واستضافة عدد يفوق إمكانياتها من اللاجئين.
نؤكد على أهمية التعاون الأورومتوسطي، ونقدر عاليا الدور الذي يضطلع به الاتحاد من أجل المتوسط. وفي ظل الرئاسة المشتركة للأردن والاتحاد الأوروبي، فقد حقق الاتحاد من أجل المتوسط زخماً في جهود تعزيز المصالح المشتركة لدول المنطقة.
ونعرب عن دعمنا لحكومة العراق الجديدة في جهودها للحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي العراق. ونقر بالتضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب العراقي، والتي تكللت بهزيمة داعش في أراضي العراق. وفي هذا السياق، فإننا نعرب أيضاً عن دعمنا للجهود الجديرة بالثناء التي تقوم بها الحكومة العراقية لتلبية احتياجات شعبها من خلال مشاريع دعم الاستقرار لسد أي فراغ سياسي أو أمني قد ينشأ في المناطق المحررة، والتي يجب البدء بإعادة بنائها واعادة النازحين اليها. وفي هذا السياق، نرحب بمشاركة وزير خارجية العراق في اجتماع وزراء خارجية دولنا اليوم الذي عقد قبيل هذه القمة، كما ننظر بإيجابية إلى قرار وزراء خارجية دولنا الثلاث للالتقاء بوزير خارجية العراق في بغداد في المستقبل القريب.
ننظر بإيجابية إلى الاجتماع الثلاثي الذي عقد مؤخراً بين وزراء خارجية دولنا في نيقوسيا في 19 كانون الأول 2018، ونتفق أن اجتماع وزراء الخارجية يوفر آلية تشاور ثلاثية حول قضايا السياسة الخارجية، لتحقيق هدفنا المشترك نحو السلام والأمن والاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط وباقي الإقليم.
قمنا بمتابعة التقدم الذي تم تحقيقه في القطاعات التي تم تبنيها في القمة الثلاثية الأولى، وهي مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والإدارة الزراعية لمصادر المياه، وتربية الأحياء المائية، والسياحة، والشحن التجاري، والصحة، وحماية الآثار. ونعرب عن التزامنا بتكثيف التعاون في هذه القطاعات، بالإضافة إلى استكشاف فرص التعاون في مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك.
نرحب بتوقيع مذكرة التفاهم الثلاثية حول "التعاون في مجال التعليم للسنوات 2019-2022"، والتي ستؤدي إلى تبادل الخبراء بين دولنا الثلاث وتعزيز تعاوننا الثلاثي في مجالات التعليم البيئي والتنمية المستدامة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى إنشاء روابط مباشرة للتعاون بين مؤسسات التعليم العالي في دولنا.
كما نرحب أيضاُ بتوقيع مذكرة التفاهم الثلاثية للتعاون بين هيئة الاستثمار الأردنية والوكالة اليونانية للاستثمار والوكالة القبرصية لتشجيع الاستثمار، بهدف تعزيز علاقات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والتجارة.
نؤمن أن اكتشاف الغاز بكميات كبيرة في الحقول البحرية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط سيكون لها أثر كبير على قطاع الطاقة والتنمية الاقتصادية في المنطقة، كما ستكون حافزا للاستقرار والازدهار الإقليمي. وبناءً على هذه الاكتشافات، فإننا نرحب بعقد الاجتماع الأول لوزراء الطاقة الذي تم في القاهرة في 14 كانون الثاني 2019، حيث تم الإعلان عن إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط"، كمنتدى يمثل جميع دول المنطقة، بهدف دعم جهود أعضائه - المنتجين والمستهلكين على حد سواء - للاستفادة من احتياطات الغاز والبنية التحتية من أجل تأمين احتياجاتهم من الطاقة.
نعيد التأكيد على أهمية "اتفاقية المجلس الأوروبي المتعلقة بالجرائم المرتبطة بالملكية الثقافية"، "اتفاقية نيقوسيا"، التي تركز على تجريم الاتجار غير المشروع بالملكية الثقافية، ونؤكد على أهمية حماية التراث الثقافي لمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، كما نؤكد عزمنا على مكافحة عمليات السلب والاتجار غير المشروع بالملكية الثقافية، خاصة في مناطق النزاع المسلح. كما أن الاتفاقية الثلاثية (بين الأردن وقبرص واليونان) المتعلقة بمنع السرقة وأعمال الحفر السرية والاستيراد والتصدير ونقل الملكية غير المشروع للممتلكات الثقافية، وتعزيز إعادتها لأصحابها، التي تم توقيعها في 16 كانون الثاني 2018، تعتبر شهادة على الأهمية التي توليها بلداننا لمثل هذه القضايا.
نعيد التأكيد على استعدادنا لمواصلة تعاوننا الوثيق في سياق المنظمات الدولية؛ لا سيما داخل منظومة الأمم المتحدة، كما نعيد التأكيد على أهمية تعزيز التعاون وتنسيق السياسات حول مختلف القضايا الدولية.
نؤكد الأهمية القصوى للتعاون بين برلمانات دولنا الثلاث في إطار تعاوننا الثلاثي. وفي هذا الصدد، نرحب بالاجتماع الثلاثي الأول لرؤساء البرلمانات في قبرص واليونان والأردن، المقرر انعقاده بمنطقة البحر الميت، الأردن في 15 نيسان 2019، كخطوة إضافية مهمة نحو تعزيز العلاقات والتعاون بين بلداننا.
نرحب بانعقاد منتدى الأعمال المشترك في الأردن على هامش أعمال هذه القمة الثلاثية، حيث سيمكننا هذا المنتدى من أن نشهد تطوراً وتقدماً مهماً في مختلف القطاعات (السياحة، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، كما سيوفر فرصة لمناقشة سبل توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بين الدول الثلاث، واعتبار الأردن مركزاً لتمكين القطاع الخاص من الوصول إلى السوق العراقي.
سنعمل على تشجيع وتطوير البيئة الإيجابية القائمة للتعاون الاقتصادي بين بلداننا بهدف تعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمار في قطاعات مختلفة.
سنقوم بتسهيل تنظيم بعثات تجارية وعقد مؤتمرات ومنتديات ومعارض، لتكون منصات للتفاعل بين ممثلي القطاع الخاص في بلداننا، ولدعم إقامة مشاريع مشتركة تبني على الفرص التجارية المهمة التي توفرها اقتصاداتنا، وكذلك تعزيز نقل المعرفة وتبادل الخبرات لتطوير القدرة التنافسية لاقتصاداتنا وضمان تكامل عالمي أفضل.
نتفق على استكشاف إمكانية توسيع تعاوننا ليشمل المغتربين ورعايانا في الخارج، من خلال تنفيذ مبادرات محددة تشملهم، مع التركيز بشكل خاص على الشباب.
نؤكد على أهمية تعاوننا الثلاثي ونتفق على إنشاء أمانة عامة دائمة يكون مقرها في نيقوسيا، والتي من شأنها ترسيخ وتيسير هذا التعاون لتحقيق كامل إمكاناته، وبما يعود بالنفع على بلداننا وشعوبنا ومنطقتنا. وفي هذا السياق، نتفق على تعيين منسق وطني في كل دولة لتنسيق تعاوننا الثلاثي. كما نتفق على مأسسة نقاشات رفيعة المستوى بين المؤسسات حول السياسات الخارجية والدفاع والأمن، بالإضافة إلى إطلاق منتدى تعاون وزاري ثلاثي يضم وزراء المالية والتجارة.
نتفق على أن القمة الثلاثية القادمة ستعقد في اليونان في عام 2020.
