مدار الساعة - ادان النائب صالح العرموطي قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي رفض التحقيق مع قوات أميركية ارتكبت جرائم حرب لكل من أفغانستان والعراق وبلاد أخرى.
وقال العرموطي في بيان: قرار المحكمة الجنائية يعتبر قرارا سياسيا وليس له أي بعد قانوني ويتعارض مع القانون الدولي والشرعية الدولية ونظام روما التي تعمل به المحكمة.
ردا على تصريحات ترامب العنصرية
أرفض وأدين قرار المحكمة الجنائية الدولية برفضها التحقيق مع قوات أمريكية ارتكبت جرائم حرب لكل من أفغانستان والعراق وبلاد أخرى.
إن قرار المحكمة الجنائية يعتبر قرارا سياسيا وليس له أي بعد قانوني ويتعارض مع القانون الدولي والشرعية الدولية ونظام روما التي تعمل به المحكمة، خاصة وأنه سبق لرئيس المحكمة الجنائية أن صرح عندما قام بأداء القسم القانوني كرئيس للمحكمة بأن دخول العراق وأفغانستان من قبل القوات الأمريكية دون غطاء شرعي يعتبر جريمة من الجرائم التي ترتب المساءلة أمام المحكمة الجنائية ويعتبر إخلالا بالسلم والأمن العالميين الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة حيث ارتكبت القوات الأمريكية جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب ضد الشعب العراقي والأفغاني الذي ضرب بأسلحة الدمار الشامل والمحرمة دوليا باليورانيوم المنضب والفسفور الأبيض والقنابل العنقودية وغاز الخردل.
إنني أستطيع القول أن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت مظهرا من مظاهر العولمة التي تسعى الولايات المتحدة لتحقيقها وبسط يدها عليها والذي يؤدي إلى انتهاك مبدأ سيادة الدول والمساواة أمام القانون كما فعلت مع الرئيس السوداني عمر البشير ولقد سبق وأن قلنا أن محكمة الجنائية الدولية تصطبغ بالصبغة السياسية وليست القانونية وإن إعطاء دور لمجلس الأمن في الإحالة إلى المحكمة أو في إيقاف الدعوى سيؤدي إلى تسييس القضايا المعروضة على المحكمة وإخراجها من إطارها القانوني السليم كما حصل وهذا يعتبر مناقضا لشخصية ووظيفة المحكمة الجنائية ومخالف لاستقلاليتها ونزاهتها.
فأين محاكمة مجرمي الحرب من الجيش الأمريكي و قوات التحالف الذين ارتكبوا جرائم في أفغانستان والعراق وكذلك ما ارتكبته حكومات بحق المسلمين في كل من الفلبين وتركستان وأنغولا وأفريقيا الوسطى والصومال وأركان وكشمير والصين ومالي وغيرها من دول العالم ولم يسع مجلس الأمن للحفاظ على السلم والأمن العالميين بل مارس وترامب واللوبي الصهيوني البلطجة الدولية في ظل صمت العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي.
