مدار الساعة - أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الثلاثاء، تعميما لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بالعمل على تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والتي حظيت بقبول الأردن.
وأكد مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات ان الحكومة تفي بالتزاماتها امام مجلس حقوق الإنسان بتنفيذ التوصيات المقدمة، مشيرا الى أن 149 توصية حظيت بموافقة الحكومة بعد دراستها من اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والآن يتم العمل على مصفوفة التنفيذ ضمن خطة استراتيجية لمدة اربع سنوات واضحة الاهداف وقابلة للقياس وضمن خطة زمنية محددة.
واشار العبداللات الى ان آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان ساعدت في تعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والحكومة، حيث شارك اكثر من 13 تحالفا مدنيا وما يزيد على 21 تقريرا فرديا وأكثر من 60 مؤسسة بتقديم إفاداتهم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ضمن التقرير الموجز لأصحاب المصلحة، لافتا إلى أن هذه المشاركة الفاعلة تعبر عن مدى الجدية في العمل نحو مأسسة وتعزيز الشراكة مع كافة القطاعات في الدولة الاردنية.
وأوضح أن التوصيات التي لم تحظ بموافقة الحكومة لا تقل أهمية عن التوصيات التي تم قبولها، وهي منذ اللحظة الاولى تدخل في إطار الاهتمام، وسيجري العمل عليها في الفترة القادمة وهي الاستعداد للتقرير الرابع.
وحول ابرز التوصيات التي قبلتها الحكومة، قال العبداللات: إن جميعها تصب في المصلحة الوطنية لتعزيز وتحسين حالة حقوق الإنسان في الاردن، لافتا الى أن التوصيات المتعلقة بالمرأة تحظى باهتمام الدول التي قدمت توصياتها للأردن وكذلك التوصيات المتعلقة بحقوق الطفل والاشخاص ذوي الاعاقة.
واضاف، ان هناك توصيات مهمة أخرى حظيت بموافقة الحكومة، منها التوصيات المتعلقة بمناهضة التعذيب والمحاكمات العادلة والاحتجاز الاداري وحرية الرأي والتعبير والصحافة وقانون الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمرتبطة بالحق في التعليم والصحة والعمل والمشاركة، وكذلك التوصيات المتعلقة بحماية الفئات التي تحتاج لاهتمام ورعاية مثل العمال المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، فضلا عن مكافحة الاتجار بالبشر والبيئة والتنمية المستدامة.
ولفت العبداللات الى ان المصفوفة التي تعمل عليها الحكومة لإنفاذ التوصيات المقبولة ستتم بالشراكة مع كافة المؤسسات المعنية بحالة حقوق الإنسان مع اضافة نوعية للقطاع الخاص ضمن نهج المسؤولية الاجتماعية وتشجيع قطاع الاعمال التجارية للمساهمة في تعزيز حقوق الإنسان.
