مدار الساعة - تنفذ اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وعدد من النشطاء ومنظمات المجتمع المدني وقفة امام مجلس الأمة، الاثنين، لتعديل بعض مواد قانون الاحوال الشخصية.
وتأتي الوقفة لتقديم ملاحظات اللجنة ومؤسسات المجتمع المدني ومجموعة من الناشطين والحقوقيين حول قانون الأحوال الشخصية.
وتتعلق المطالب بتعديل الفقرة ( ب/10 ) التي تحوي استثناء من شروط الزواج المتعلق بامكانية زواج من أكمل سن الخامسة عشرة بموافقة قاضي القضاة.
حيث أن الارقام الصادرة عن دائرة قاضي القضاة بحسب اللجنة حول عدد عقود الزواج نحو (52659) حالة لمن أكمل سن 18 حتى عام 2017.
ودعت اللجنة مجلس النواب إلى إعادة النظر في ما يتعلق بالوصية الواجبة لأولاد الأبن المتوفي حول ضرورة تقسيم الميراث بين الابناء الذكور والاناث.
