أوروبا تسمح لقاصراتها وتحارب شاباتنا.. «زواج قاصر» أم حرب على السيادة الوطنية وتفكيك للأسرة؟
مدار الساعة - هارون هارون - نجحت منظمات حقوق الانسان في الاردن بتحويل ملف "زواج القاصر" الى ازمة وكأنها ظاهرة، برغم ان الاردن يعاني من "عدم زواج النساء" اصلاً.
في الاردن تعاني النساء اكثر من عدم الزواج ويعانين أيضاً من الطلاق بين الشابات غير القاصرات، الذي تحول الى ظاهرة، اما المريب فانغلاق منظمات حقوق انسان فقط على "زواج القاصرات".
الكارثة في ان منظمات حقوق الانسان في اوروبا التي ترفض زواج القاصرات في الاردن رحّبت بموافقة بعض الدول الأوروبية على "الزواج" غير الشرعي للاطفال عبر تحديد السن القانونية لممارسة الجنس عند 15 عاما، وهو ما يجعل أي علاقة جنسية خارج مؤسسة الزواج يقوم بها راشد مع هذه السن طبيعيا.
كما اللافت هو في ترحيب وزيرة المساواة، مارلين تشيابا، بهذه الخطوة، التي استندت إلى آراء الأطباء والخبراء القانونيين، كما قالت.
فهل مفهوم "المساواة" في اوروبا تختلف عن مفهوم "المساواة" في البلاد العربية؟ ام ان الحرب على مؤسسة الاسرة، والزواج الشرعي؟
المنظمات لجأت إلى لعبة دمج أرقام إحصاءات زواج الفئة دون 18 لتوهم المجتمع أن هناك ظاهرة خطيرة وحالة عامة، فالاحصاءات السنوية لا تؤيد تلك المنظمات وتخالف توجهاتها، حيث تشير الإحصاءات إلى ان نسبة الزواج تحت سن 18 لا تتجاوز 4% سنويا، وعدد حالات الطلاق لهذه الفئة لم يتعد 4 حالات في العام 2017.
وكان من المريب تقديم بعض المنظمات النسوية رقم 52 ألف فتاة "قاصرة" قيل انهن تزوجن خلال آخر خمس سنوات، على اعتبار انه رقم مخيف. فهل بحثت المنظمات عن ارقام غير المتزوجات في الاردن؟ وعن كوارث الطلاق الذي يعاني منه شبابنا وشاباتنا من غير القاصرات؟
ولماذا تجاهلت هذه المنظمات الإحصاءات التي بينت أن حالات الزواج دون سن 18 في الأردن تنخفض ونص القانون على وجود ضوابط لها لا تتوافر حتى في الدول الاوروبية، كما تغفل تلك المنظمات ان حالات الطلاق لدى هذه الفئة هو أقل من باقي الفئات العمرية.
