مدار الساعة - قال مدير مكتب صندوق المعونة الوطنية في الزرقاء موسى الصمادي ان 8 الآف أسرة في المحافظة تتلقى معونة من الصندوق بمبالغ تتراوح بين 45 إلى 200 دينار شهريا لافتا أن الكادر الوظيفي في المكتب لا يكفي للقيام بأعباء هذا العمل.
واوضح الصمادي في لقاء صحفي، انه تم إيقاف المعونة عن 250 أسرة في الزرقاء منذ شهر آذار عام 2018 لعدم انطباق تعليمات الاستحقاق عليها نتيجة لتحسن أوضاعها المعيشية، وفي المقابل دخلت 100 اسرة جديدة شهريا، يتم صرف المعونة لها بعد الموافقة عليها واستكمال جميع الاوراق المطلوبة منها.
وأضاف ان 150 مراجعا يراجعون يوميا مكتب صندوق المعونة في الزرقاء الذي يضم ستة باحثين فقط يقومون بدراسة كل حالة والتي تستغرق نحو ثلاثة أشهر بين تقديم طلب المعونة ولغاية صرفها ، باستثناء بعض الحالات الطارئة مثل المصابين بأمراض خطيرة كالسرطان وغسيل الكلى وأسر السجناء حيث يتم صرف المعونة لهؤلاء بشكل مباشر.
وقال ان الكادر الوظيفي العامل في مكتب الصندوق بالزرقاء لا يكفي للقيام بأعباء العمل تجاه الحالات المستفيدة من المعونات.
واضاف ان الصندوق يعنى بموضوع التأهيل الجسماني الخاص بمنح الأجهزة الطبية والكراسي المتحركة،والأطراف الصناعية لمن يحتاجها ممن يقل دخله عن 327 دينارا شهريا .
وأوضح أن الصندوق ينظر إلى كل حالة تتقدم إلى المكتب من أجل تخصيص معونة شهرية لها على حدة بناءً على المعايير والتعليمات الخاصة بالصندوق، مشيرا إلى أن هناك ربطاً الكترونياً بين مكتب الصندوق وعدد من المؤسسات والدوائر الحكومية الأخرى مثل مؤسسة الضمان الاجتماعي، دائرة الأراضي، مؤسسة التقاعد المدني والعسكري ،دائرة الترخيص ومديرية الصناعة والتجارة ، من أجل التحري عن حقيقة الحالة التي تريد تخصيص معونة شهرية لها .
وأشار الصمادي، الى ان الصندوق يقدم العديد من البرامج والتي منها المعونة المتكررة، والمعونات الطارئة، والتأهيل الجسدي، حيث ان كل برنامج له تعليماته ونظامه الخاص، كما يتعامل الصندوق مع فئات أساسية مثل أسر الأيتام والأرامل والعاجزين وأسر السجناء والمسنين ممن أعمارهم فوق 65 سنة على أن تتوفر في كل فئة الشروط الخاصة بحاجتها للمعونة.
وافاد، بأن المكتب يضم قسما خاصا بالتدريب والتشغيل للنظر في من لديه القدرة على العمل للعمل على تدريبه وتأهيله للدخول الى سوق العمل وعدم الاعتماد على المعونة الوطنية، بحيث يتم تحويل الأسرة من العوز والحاجة إلى أسرة منتجة .
واضاف، ان الباحثين والمدراء يأخذون بالاعتبار الجانب التثقيفي والإرشادي والتعليمي حيث يعنى مكتب صندوق المعونة بمواجهة موضوع الانحراف والتسرب المدرسي والتسول من خلال خصم نصف المعونة المقررة في حال ضبط أحد أفراد الأسرة وهو يقوم بالتسول، وكذلك الخصم من المعونة في حالة وجود تسرب للطلبة من المدرسة وفي حالات عدم التقيد بأخذ المطاعيم الطبية اللازمة للأطفال .
