قرر رؤساء وزراء سابقون أن يخرجوا عن صمتهم ومواجهة الرأي العام على طريقة تقديم كشف حساب عن الفترة التي تحملوا فيها المسؤولية العامة.
على الأرجح إن المواجهة لن تكون سهلة، فهي ستحمل وابلا من النقد وربما المديح لكنها ستكون مليئة بالتساؤلات وفي خضم هذا كله يتجلى الفرق بين رأي عام متعطش للمعلومات وللحقائق أو متربص للنقد والتكذيب.
الرفاعي ومثله فيصل الفايز لم يتوقفا عن الحديث، ونالهما كثير من النقد الذي لم يتوقف بل زاد بالتزامن وهو ما يثير التساؤل!!, لكن قبولا وتفهما لا يستهان به يحصل والأهم هو خيار المواجهة بغض الطرف عن النتائج لأن تغيير الانطباع يحتاج الى معركة متواصلة.
حتى فترة ترك مسؤولون وازنون ومنهم رؤساء وزراء مقاعدهم فارغة في أوقات الأزمات فحلت الإشاعة أو المعلومات الناقصة في محل الوقائع، وتجاوز النقد الحكومات والرؤساء وشكل الغياب تخليا عن المسؤولية وإيحاء بإلقاء اللوم على الغير تحت عنوان مغلوط هو «الولاية العامة».
لو أن هذه المواجهة حدثت في أيام ما يسمى بالربيع العربي, لكانت كثير من الأمور قد تبدلت, لكن في المقابل هناك من يقول إن الحال لم يتبدل كثيرا واليوم وفي ظل كل هذا الصخب والتشكيك الذي يرمي لإضعاف الجبهة الداخلية وهو في ذات الوقت إنهاك لموقف الأردن فإن الضرورة ماسة لأن يخرج المسؤولون عن صمتهم لسرد ما يعتقدون أنها حقائق عن إنجازات وإخفاقات أيضا.
كنا ولم نزل ننتظر من هؤلاء المسؤولين إجابات شافية وشفافة تتداولها الأسئلة التي صاحبت فترة زمنية سادت فيها فوضى الإشاعات والاتهامات حول سياسات اقتصادية محددة، كان أولى بهم أن يتولوا فيها الدفاع عن الدولة التي هم جزء منها ولا نقول إنهم بفضلها تولوا المناصب.
قد يرى البعض في مبادرات رؤساء وزراء سابقين حكمة بأثر رجعي, حسنا لتكن كذلك لكنها أفضل من صمت يفهم على أنه تحلل من قرارات أو سياسات صحيحة أو خاطئة اتخذوها أو كانوا شركاء فيها إبان توليهم السلطة.
الرأي
