مدار الساعة - بدأ عدد من حملة شهادات الدكتوراة المتعطلين عن العمل اعتصاما اليوم الخميس أمام هيئة الاعتماد لمطالبة بتعيينهم.
وكان المعتصمون وجهوا الاسبوع الجاري رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، مطالبين بحقوقهم وإيجاد حلول لمشكلتهم بتوفير فرص عمل أكاديمية في الجامعات وفي المؤسسات الحكومية.
وطالبوا بإجراء التعديلات الناظمة لسوق العمل في الجامعات الحكومية والخاصة، وجعل وظيفة عضو هيئة التدريس في الجامعات الأردنية من الوظائف المحصورة في الأردنيين فقط.
ودعوا إلى إعفاء أعضاء الهيئة التدريسية العاملين في التدريس لأكثر من 30 سنة من التدريس وتفريغهم للبحث العلمي أو العمل الإداري؛ لفتح المجال أمام تلاميذهم من الأجيال اللاحقة. بالإضافة إلى تطبيق قانون الجامعات الحكومية على الجامعات الخاصة؛ لتحقيق الأمان الوظيفي لأعضاء الهيئات التدريسية في هذه الجامعات وضمان حقوقهم الأكاديمية أسوة بزملائهم في الجامعات الرسمية، وضبط إجازات التفرغ العلمي والإجازات بدون راتب، ومنع المجازين من التدريس في الجامعات الأردنية، في الوقت الذي يحجزون أماكنهم الشاغرة في جامعاتهم الأم.
وأكدوا ضرورة تطبيق معايير الاعتماد على الجامعات الرسمية والخاصة بشكل كامل خصوصا نسبة أعضاء هيئة التدريس للطلبة، والتزام الجامعات بعدم تجاوز العبء التدريسي المخصص لأعضاء الهيئات التدريسية، والتوجه إلى التعيين لتغطية النقص بالأعداد المطلوبة من حملة الدكتوراه المنتظرين على قارعة الأمل والرجاء.
وقال منسق الحملة الدكتور إبراهيم المشاقبة: "إن الدكتور الخريج لا بد له من خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، ليتسنى له العمل في دول الخليج، وعند التقدم للتدريس الإضافي في الجامعات كمحاضر غير متفرغ يصطدم بواقع أن أعضاء هيئة التدريس في الجامعة يستأثرون بهذه الساعات الإضافية، وجراء ذلك يحرم من فرصة عمل".
وأضاف "أن إحلال المدرسين من جنسيات عربية يحد من فرصة الخريج الأردني"، داعياً إلى إخضاع التعيينات في الجامعات الرسمية والخاصة لإشراف هيئة مستقلة ومحايدة، كما أن "الجامعات الأردنية تفضّل عند التعيين حملة الدكتوراه من خريجي الدول الأجنبية".
وزاد بالقول "ينبغي أن يكون في وزارة التعليم العالي قاعدة بيانات تتضمن أسماء حملة الدكتوراه الباحثين عن عمل، والتنسيق مع الجامعات في حال حاجتها لملء شواغر أكاديمية في أي تخصص، واعتماد الخبرات العملية غير الأكاديمية سواء قبل الدرجة العلمية الحالية أو بعدها، في الأفضلية بالتعيين والراتب، لما لذلك من أهمية لدى الطالب تفوق الخبرة الأكاديمية.
كما طالبوا بإلغاء تقييد الجامعات بتوظيف ٧٥٪ من التخصص الدقيق نفسه، وترك ذلك للقسم، مشددين على أن كثيراً من الاختصاصات تتداخل وخاصة في كليتي العلوم والهندسة.
ودعوا إلى فتح باب التنافس الشفاف للحصول على فرصة عمل، بغض النظر عن مصدر الشهادة أو عمر المتقدم إلى الوظيفة، وألا تشمل شروط الوظيفة إلا الدرجة العلمية والمجال العام والتخصص أو التخصصات الدقيقة والمواد التي يفترض تدريسها ومجال البحث.
ولتشجيع البحث العلمي اقترحت الحملة توظيف خريجين جدد على حساب صناديق البحث العلمي للعمل على البحث والتطوير بالجامعات، ووقف الابتعاث، وتحويل اقتطاعاته الـ ٢% إلى صناديق البحث العلمي، وتقليل العبء الدراسي لأعضاء هيئة التدريس ليصبح ٩ ساعات لكل فصل لجميع الرتب الجامعية، بمن فيهم المدرسون من حملة الماجستير لإعطاء فرصة للبحث العلمي.
