مدار الساعة - أظهرت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 والصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بأن 14.6% فقط من السيدات المتزوجات يقررن لوحدهن كيفية التصرف بمردوداتهن المالية، في حين 7% منهن يقرر الأزواج لوحدهم التصرف بأموال الزوجات، و 78.4% منهن يتم التصرف بأموالهن بشكل مشترك مع الأزواج.
وفي هذا الصدد أشارت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن حرية تصرف الزوجات لوحدهن بأموالهن (مكتسبات مالية خاصة بهن وعلى وجه الخصوص الناتجة عن العمل) ترتفع وفقاً للمشاركة الاقتصادية للأزواج ومكتسباتهم، حيث تقرر 48.5% من الزوجات لوحدهن التصرف باموالهن في حال كان أزواجهن ليس لديهم مكتسبات أو لا يعملون، و 20.9% منهن يقررن لوحدهن التصرف بأموالهن في حال كانت مكتسباتهن أكثر من مكتسبات الأزواج.
وقالت إننا نجد في المقابل أن 20.7% من الأزواج يقررون لوحدهم كيفية التصرف بمكتسباتهم، و 73.8% من الأزواج يقررون ذلك بمشاركة زوجاتهم، و 5.4% من الأزواج تقرر زوجاتهم لوحدهن كيفية التصرف بأموال ومكتسبات الأزواج.
إنخفاض نسبة البطالة بين الإناث قابله إنخفاض بقوة العمل بسبب خروج العديد منهن من سوق العمل
على الرغم من ارتفاع نسبة البطالة في الأردن لكلا الجنسين خلال الربع الرابع من عام 2018 لتصل الى 18.7%، إلا أن البطالة بين الإناث قد إنخفضت بمقدار 1.8% مقارنة مع الربع الرابع من عام 2017 لتصبح 25.7% فيما إرتفعت للذكور بمقدار 0.8% لتصل الى 16.9%، وذلك وفقاً لتقرير الربع الرابع من عام 2018 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
وقالت "تضامن" إن مؤشرات البطالة بين الإناث آخذه بالإنخفاض المستمر، حيث إنخفضت نسبة البطالة بين الإناث 7.3% خلال عامين، فيما كان معدل البطالة بين الإناث خلال الربع الأول من عام 2017 بحدود 33%، إلا أنه ومقابل ذلك فقد إنخفضت نسبة قوة العمل من النساء الأردنيات 3.1% خلال عامين حيث بلغت 15.2% خلال الربع الرابع من عام 2018 مقابل 18.3% خلال الربع الأول من عام 2017.
وتؤكد الأرقام من جديد بأن هنالك رابط بين إنخفاض نسبة البطالة بين الإناث وما بين إنخفاض نسبة قوة العمل بينهن، حيث أن إزدياد عدد النساء غير النشيطات إقتصادياً (النساء اللواتي لا يعملن ولا يبحثن عن عمل وغير قادرات على العمل وغير متاحات للعمل) إدى بشكل أو بآخر الى إنخفاض نسبة البطالة بين النساء النشيطات إقتصادياً (النساء اللواتي يعملن أو يبحثن عن عمل)، وهو رابط يعكس الخلل الكبير في السياسات الاقتصادية والتدابير والإجراءات الحكومية، والتي أدت الى عزوف النساء عن العمل أو البحث عن عمل مما سبب ويسبب في هدر وضياع لطاقات وقدرات النساء الإقتصادية ويؤثر سلباً على مستقبلهن ومستقبل مجتمعاتهن المحلية وعلى مستوى المملكة، ويعتبر عدم قدرة العاملات على التصرف بأموالهن سبباً إضافياً لخروجهن من سوق العمل.
يشار الى أن معدل البطالة بين النساء في الأردن بلغت أقصاها عام 1993 وبنسبة 36.7%، ووصلت الى أدناها عام 2004 حيث بلغت 16.5%.
