مدار الساعة - كشف المتحدث باسم القمّة العربية المقررة في تونس، عن وجود اتفاق على تفعيل شبكة الأمان المالي العربية لفلسطين، ودعمها بـ100 مليون دولار شهريًا، وقال إنه ”لا يوجد توافق عربي على عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم القمة، محمود الخميري، يوم الجمعة، في العاصمة التونسية.
وقال الخميري إن“هناك اتفاقًا عربيًا على أن يتم تفعيل شبكة الأمان الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني، ودعمها بـ100 مليون دولار شهريًا، لمجابهة الأعباء المالية والديون المسلطة على فلسطين”.
وأضاف أنه ”سيتم دعم مؤسسة التمويل لإعانة صغار المستثمرين الفلسطينيين، والاقتصاد الوطني الفلسطيني“ الذي يواجه صعوبات جراء اقتطاع إسرائيل، بشكل غير قانوني، لأموال فلسطينية.
وشدد على أن ”القضية الفلسطينية ستنفرد ببند مهم في إعلان تُونس (البيان الختامي للقمة)، كما سيتم التأكيد على خيار السلام، ومبدأ حل الدولتين“.
و“شبكة الأمان المالي“ أقرتها الدول العربية في قمة 2010، لمساعدة السلطة الفلسطينية على مواجهة إقدام إسرائيل المتكرر على اقتطاع جزء من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة.
وفيما يتعلق بقضية النازحين، أشار إلى أنّه ”سيكون هناك دعم مالي من الدول العربية على شكل إعانات (تبرعات) ومساعدات مالية تقدم، سواء للنازحين في دولهم، أو في الدول المضيفة“، دون تفاصيل أخرى.
أما بخصوص عودة سوريا إلى الجامعة العربية، فجدد الخميري تأكيده على ”عدم وجود توافق عربي“ بهذا الشأن، مؤكدًا في الوقت نفسه وجود ”سعي عربي نحو تسريع الحل السياسي في سوريا“.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، قررت الجامعة العربية تجميد مقعد سوريا، على خلفية لجوء نظام بشار الأسد إلى الخيار العسكري، لإخماد الثورة الشعبية المناهضة لحكمه.
وفي الملف الليبي، قال الخميري إن المبعوث الأممي غسان سلامة، عقد، يوم الجمعة، اجتماعًا مغلقًا، ”شدد فيه على ضرورة أن تبعث القمة العربية برسائل لليبيين، بأن بقاء القضية الليبية دون حل يشكل خطرًا على دول الجوار، والأمن العربي“.
واختتمت في تونس الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في دورتها الثلاثين المقرر عقدها الأحد في تونس العاصمة.
