بقلم: د. خالد الهيلات
يعاني القطاع الصناعي الأردني من تحديات ومعيقات كثيرة، منها ما يتعلق بغياب الإجراءات الحمائية لمواجهة الهجمة الإغراقية للسوق الأردنية، وأخرى تتعلق بارتفاع كلف الإنتاج ومدخلاته، وثالثة تتعلق بفرض رسوم وضرائب مرتفعة على القطاع الصناعي وبخاصة ضريبتا الدخل والمبيعات الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف تنافسيته.
ورغم شكوى القائمين على هذا القطاع ومطالبتهم بتوفير الإجراءات الحمائية وتعديل التشريعات وتخفيض الضرائب، إلا أن ردود القطاع العام (الحكومي)، ما تزال مجرد وعود لم تظهر إلى ارض الواقع ، فهو إما أنه غير مدرك للمشاكل والتحديات التي يواجهها هذا القطاع - واستبعد ذلك – أو أنه ما يزال يرى في القطاع الصناعي مصدر دخل للخزينة كبير - وهو فعلا كذلك - وعليه أن يواجه كل تلك التحديات والأعباء بذاته.
وكما هو معروف فإن الصناعة هي الخطوة الأولى لتحقيق دولة الإنتاج ... وما دامت الصناعة الأردنية تمتلك المقومات، وتعد من الأقدم بالمنطقة فيجب علينا أن نفكر جليا بمصلحة الصناعيين، وأن نعمق من مفهوم الصناعة المحلية كحالة وطنية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني بدءا من المدرسة لخلق جيل يؤمن بأن بناء مستقبل البلد يبدأ بثلاثية الإنتاج، وتقديس العمل، والاعتزاز بصناعته، وبالتالي زيادة إقبال المواطن على صناعته المحلية، وزيادة إنتاجية العامل، وتجويد ما المنتجات الوطنية.
ورغم نجاح حملة صنع في الأردن بالوصول إلى المستهلك المحلي وتغيير توجهاته، وتعميق قناعاته بالمنتج الوطني، وزيادة إقباله على الصناعات الوطنية، لكنها تبقى غير كافية لمواجهة الامتيازات التي تتمتع بها الصناعات في دول الجوار وبخاصة تلك المتعلقة بفاتورة الطاقة والضرائب والرسوم، وإذا ما أردنا له النجاح بمواجهة التحديات، والحفاظ على دوره بدعم الاقتصاد الأردني، يتوجب على القطاع الرسمي (الحكومي) في ضوء التحديات والمعوقات الداخلية والخارجية التي تعاني منها الصناعات الأردنية العمل على ما يلي :-
- حماية الصناعات والمنتجات الوطنية من الإغراق، وبخاصة مع ازدياد المنافسة غير العادلة بين الصناعات الأجنبية والأردنية التي تشكو من تزايد الاستيراد، وعدم الاستجابة لطلبات فرض رسوم لمكافحة الإغراق.
- تفعيل قانون حماية الإنتاج الوطني رفم21 لسنة 2011 ، رغم ما يشوبه من عيوب تؤدي إلى البطء في اتخاذ إجراءات الحماية، الأمر الذي يتطلب الإسراع بتعديل التشريعات الحمائية، وبخاصة إن السلع المنافسة إما أنها تتمتع بدعم حكومي في بلدانها أو بانخفاض كلف الإنتاج وبخاصة فاتورة الطاقة او نسبة الرسوم والضرائب المفروضة عليها والتي هي اقل مما هو مفروض على الصناعات الأردنية.
