لن أقدم ساعتي ستين دقيقة!

حكومة رئيس الوزراء الاسبق عبدالله النسور كانت قد اتخذت قرارا بالتعامل بالتوقيت الشتوي، وعدم الابقاء على اي من التوقيتين على مدار العام دون تغيير. لم يصمد القرار طويلا، وبعيد فترة زمنية قصيرة قررت الحكومة التراجع عن قرارها بالعودة للعمل بنظام التوقتين: الصيفي والشتوي.
الحكومة دافعت عن قرارها، وبررت بانه يساعد في وقف الهدر والانفاق الحكومي في فاتورتي المحروقات و الكهرباء. وحتى الان لم تفسر كيف يجري ذلك، ولم أنشغل في البحث عن حقيقة ضعيفة أمام حركة زمن حتمية. وليس الأمر المهم أن الحكومة تجرأت على حركة الزمن الساكن والمنسال، ولعبت بعقارب الساعة، وعطلت حركتها، وكادت أن تدخل الى ميكانيكا الساعة وقلبها النابض لتعطله، أو تتحكم في مساراته يمنيا وشمالا.
ليلة البارحة تقدم الساعة ستين دقيقة، والهواتف الذكية تجري عملية تقديم الساعة الرقمية الكترونيا، ودون أن تفكها وتحرك العقارب، او تستبدل الارقام وتوزعها على هواء التوقيت الجديد: صيفي أو شتوي. خطوة الى الامام، تقدم الساعة ستون دقيقة بقرار حكومي. ستون دقيقة تضيع من العمر، قفز زمني في فراغ مستقيم، لا تعرف لمن تحسبها، ساعة تمر على عجالة بقرار حكومي، ولماذا ؟
الحكومة أخذت ساعة من العمر، وكل عام تأخذ ساعة، ولا نعرف أين تذهب بها، لا أعرف، ولكن هذه المرة يبدو أني مستعد لاستقصاء حركة الزمن على ثقالة همها، ووازع قلقها، وفظاعة تفاصيلها نفسيا ووجوديا وانسانيا .
فلا تفطن الحكومات لاهمية الوقت /الزمن الا عند تبديل الساعة بتأخير وتقديم ستين دقيقة. والوقت طوال العام مهدور وضائع ومنحوس ولا قيمة له، واخر ما قد يجري التفكير باحترام وتقدير وعناية له .
في ادراج مكتبي 50 ساعة يد كلها معطلة، بدها صيانة وتركيب بطاريات، ولربما ليس عجزا ولا مبالاة مني، ولكن لا أحبذ ارتداء ساعة شغالة بالسليم، ورغبة نفسية بأني عندما انظر الى الساعة ارتعب من تغيير الوقت، وحتى ساعات الحائط في البيت جميعها معطلة «خربانه «، ولا ارغب باصلاحها، وقد يكون هذا جنوح لخوف ورعب من الزمن، وهذا حقيقي، واني اعترف.
تبديل الوقت بالتقديم والتأخير يقدم مصلحة ومنفعة للبعض حاربت قرار الحكومة بابقاء العمل بنظام التوقيت على مدار العام دون تغيير. ولا أظن أن الحكومة استجابت لضغط شعبي ورأي عام، بقدر أن هناك من مصالحه ومنافعه تضررت، وبعدها جراء قياس المعادلة وحسابها تدخلوا في القرار.

الدستور