مدار الساعة - قالت وزارة المالية إنه بلغ إجمالي الدين العام للمملكة في نهاية 2018 حوالي 28.3 مليار دينار، منه حوالي 25 مليار دينار دين الحكومة المركزية (موازنة) ومبلغ 3.3 مليار دينار دين مكفول من قبل الحكومة، والذي ينشر شهرياً بنشرة مالية الحكومة العامة الصادرة عن وزارة المالية، ويتوافق مع ما يتم نشره على موقع صندوق النقد والبنك الدوليين.
وفيما يتعلق بما يتم تداوله حول ارتفاع الدين (القومي) في الأردن ليصل إلى حوالي 87.7 مليار دولار، نود أن نبين إن تعريف الدين القومي يشمل الدين الداخلي والخارجي للحكومة وديون القطاع الخاص من البنوك المحلية، ووفقاً لهذه المنهجية وحسب البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي ووزارة المالية فإن إجمالي الدين القومي حتى نهاية عام 2018 يشمل ما يأتي:
- الدين الخارجي الحكومي والقطاع الخاص (نهاية عام 2018) 22.2 مليار دينار، وصافي الائتمان المصرفي المحلي الممنوح للحكومة والقطاع الخاص (نهاية عام 2018) يبلغ 35.2 مليار دينار.
- الدين الداخلي من مصادر غير مصرفية (نهاية عام 2018) يبلغ 6.4 مليار دينار، ما يعني أن إجمالي الدين القومي يبلغ 63.8 مليار دينار (89.8 مليار دولار) .
و هذا المعيار مختلف عن الدين العام المنشور في نشرة مالية الحكومة العامة الصادرة عن وزارة المالية، حيث إن مفهوم الدين العام المنشور في نشرة وزارة المالية يتضمن دين الحكومة المركزية ضمن الموازنة العامة ودين الوحدات الحكومية المكفولة من قبل الحكومة ولا يشمل ديون القطاع الخاص، وبما يتماشى مع قانون الدين العام وادارته رقم (26) لسنة 2001 وتعديلاته وحسب المعايير الدولية لنشر البيانات الدولية
