مدار الساعة - شفت إحصائيات إدارة المعلومات الجنائية التابعة لمديرية الأمن العام الأردنية، عن تسجيل 140 قضية اغتصاب العام الماضي. وأظهرت الأرقام وجود استقرار نسبي في مثل هذه الجرائم خلال السنوات الخمس الماضية.
وبيّن ممثل إدارة المعلومات الجنائية التابعة لمديرية الأمن العام، منير الخطيب، خلال الحلقة الحوارية التي نظّمتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني، أمس الأربعاء، بعنوان: "جريمة الاغتصاب بين التهوين والتهويل.. الحقيقة تكمن في التفاصيل"، الإحصائيات والمعلومات الجنائية حول شكاوى جرائم الاغتصاب في الأردن، وفقا لسجلات الإدارة لآخر خمس سنوات، مبينا أنها بلغت 140 قضية في العام 2018، و145 قضية عام 2017، و138 قضية عام 2016، و122 قضية عام 2015، وفي العام 2014 سجلت 140 قضية.
وقالت الرئيسة التنفيذية لجمعية معهد تضامن النساء الأردني، المحامية أسمى خضر، إنّ تعريف القانون لجريمة الاغتصاب لا يزال بحاجة إلى التعديل، داعية إلى إعادة النظر في العقوبة "المبالغ فيها" في القانون "كالإعدام في بعض حالات الاغتصاب"، نظرا لأنها تؤدي أحيانا إلى عدم معاقبة الجناة، لا سيما إذا تم ارتكاب جريمة الاغتصاب داخل إطار الأسرة، إذ إنه يتم تكييف الإجراءات واستغلال الأمور بهدف تخليص الجاني من عقوبة الإعدام من قبل الأسرة.
بدوره، استعرض المدير التنفيذي لتضامن، منير إدعيبس، مواد قانون العقوبات الأردني المتعلقة بتعريفي الاغتصاب وهتك العرض، مؤكدا أهمية الإحصائيات الرسمية ومدى توفرها للباحثين ولمنظمات المجتمع المدني لبناء استراتيجياتها وتدخلاتها بناء عليها، وضرورة أن تكون هذه الإحصائيات متسلسلة ومترابطة ومراعية للنوع الاجتماعي وبعض التفاصيل الأخرى، بحسب العربي الجديد.
ودعا المشاركون في الحلقة الحوارية إلى التعامل مع جرائم الاغتصاب ليس من خلال الأرقام الكمية فقط، فجريمة الاغتصاب الفردية الواحدة تستحق من المجتمع كل الاهتمام، نظرا للآثار النفسية والاجتماعية العميقة التي تتركها على الضحية، فضلا عن الآثار السلبية على المجتمع والأسر والأفراد ككل.
